طلبت الحكومة، إعادة مشروع قانون شوري بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، فيما شدّد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على أهمية التمعن في الملاحظات المطروحة حول مشروع قانون المخزون الاستراتيجي، خاصة فيما يتعلق بالمصطلحات المستخدمة وأثرها القانوني. وأوضح أن هناك تبايناً جوهرياً بين مصطلحي «مخزون السلع الاستراتيجية» و»المخزون الاستراتيجي للسلع»، حيث إن أي اختلاف في الصياغة قد يؤدي إلى تغيير في نطاق التطبيق وتحديد العقوبات، ما يستلزم مراجعة دقيقة للتعريفات تفاديًا لأي سوء فهم أو تفسير مفرط.
كما أشار البوعينين إلى أن تعريف «المزوّد» الوارد في المشروع يبدو عامًا وشاملًا لعدة فئات مثل المستورد، المصدّر، المصنع، الموزع، التاجر، والمخزن وغيرهم، مما قد يسبب إرباكاً عند تطبيق الالتزامات أو فرض العقوبات. لذلك، من الضروري تحديد الفئات المقصودة بكل حكم بشكل واضح لتجنب أي تجاوزات غير مقصودة.
وفيما يتعلق بالعقوبات التي قد تتضمن الحبس لمدة سنة أو دفع غرامة مالية، أكد الوزير على الحاجة إلى وضوح الأحكام القانونية وتجديد نطاق المسؤولية بحيث لا تُفرض على فئات لم تكن معنية ابتداءً بتلك الالتزامات.
وأشار إلى أن الاطلاع على التجارب التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن يكون خطوة فعالة لتحديد المفاهيم بشكل أدق وتقييد نطاق السلع بالمواد الغذائية أو المستلزمات الأساسية عند الضرورة، بما يتفق مع الأهداف التشريعية المرجوة.
وأعرب عن استعداد الحكومة للتعاون مع اللجنة المختصة ودراسة جميع الملاحظات المكتوبة لضمان سلامة الصياغة القانونية وتوافقها مع المبادئ الدستورية والتشريعية، مشدداً على أهمية التوافق الكامل قبل اعتماد أي نص قانوني له تأثير اقتصادي أو عقابي واضح.
