نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة لقاءً مع لجان تكافؤ الفرص بمؤسسات القطاع الخاص لاستعراض مهام واختصاصات لجان تكافؤ الفرص في مؤسسات القطاع الخاص، بحضور سعادة الأستاذة لولوة بنت صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة.
واستهلت العوضي كلمتها في بداية اللقاء بتقديم جزيل الشكر والتقدير للحضور، ونقلت لهم تحيات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وحرص واهتمام سموها على عقد مثل هذه الاجتماعات واللقاءات المثمرة.
وأوضحت العوضي أن المجلس الأعلى للمرأة بصدد الاحتفال باليوبيل الفضي لمرور (25) عاماً على إنشائه، بالتزامن مع يوم المرأة البحرينية، معربة عن تطلعاتها لمشاركة جميع مؤسسات القطاع الخاص وتفاعلها مع هذه المناسبة.
وأكدت أن هذا اللقاء يهدف إلى استعراض مفردات إطار عام لاختصاصات ومهام لجان تكافؤ الفرص في مؤسسات القطاع الخاص، والذي تم وضعه بهدف تحديد وتوحيد الاختصاصات، بما يساهم في تمكين لجان تكافؤ الفرص في مؤسسات القطاع الخاص من تحقيق الهدف المرجو من تشكيلها، وينعكس إيجاباً على الأداء المؤسسي وجودة بيئة العمل للمرأة العاملة وتطوير الخدمات أو المنتجات المقدمة للمرأة المستفيدة في إطار عمل مؤسسات القطاع الخاص.
وتقدمت الأمين العام للمجلس بخالص الشكر والتقدير لوزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وغرفة تجارة وصناعة البحرين على جهودهم وتعاونهم في وضع الإطار العام لمهام واختصاصات لجان تكافؤ الفرص في مؤسسات القطاع الخاص، الأمر الذي يؤكد حرصهم على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز مشاركة المرأة ودعم تكافؤ الفرص في القطاع الخاص، وبما ينسجم مع متطلبات النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين والخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2025-2026).
بعد ذلك، قدم فريق الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة عرضاً مرئياً تناول النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين باعتباره الإطار الأساسي لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، إلى جانب مهام واختصاصات لجان تكافؤ الفرص في مؤسسات القطاع الخاص بما فيها العمل على إدماج احتياجات المرأة العاملة في خطط المؤسسة، ودراسة وضع المرأة العاملة في المؤسسة والسعي لتحسين بيئة العمل، ومتابعة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين في مجال التوظيف والتدريب والترقي والتمثيل المؤسسي، إضافةً إلى متابعة تطبيق الموازنات المستجيبة لاحتياجات ومركز المرأة العاملة في المؤسسة بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.
كما تطرق العرض إلى أبرز الجوائز والمبادرات التي تكافئ جهود المؤسسات والأفراد، ومنها جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، ومبادرة يوم المرأة البحرينية، ومبادرة امتياز لرائدة الأعمال البحرينية الشابة، وجائزة صاحبة السمو الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي.
وقد تم خلال الاجتماع التوافق بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة ورؤساء وأعضاء لجان تكافؤ الفرص بمؤسسات القطاع الخاص على مهام واختصاصات لجان تكافؤ الفرص بحسب ما تم عرضه في الاجتماع.
