حسن الستري

  • - برمجة النظام لاعتماد فواتير حتى 5000 دينار وإلغاء التمرير التلقائي للمعاملات
  • - العدادات غير المجتازة خارج منظومة احتساب الفاقد وآلية لإعادة الفحص أو الاستبدال

أعلنت هيئة شؤون الكهرباء والماء عن إعداد سجل مُحدث يتضمن جميع البيانات ذات العلاقة بعدادات التدفق بشبكة نقل المياه وتواريخ تركيبها، على أن يجري العمل على ضمان دقة هذه البيانات وشموليتها بصورة دورية، بما يتيح استخدامها ضمن المعطيات التي تم الاستناد إليها عند وضع وتنفيذ خطة استبدال العدادات ابتداءً من العام 2026.

وقالت «الكهرباء والماء»، في ردها على اللجنة المالية بمجلس النواب، إن الهيئة تجري فحوصات دورية لجميع عدادات التدفق ضمن محطات إدارة نقل المياه، ويتم توثيق نتائج الفحص والتحقق من مدى تطابق العدادات مع المعايير الفنية، وبخصوص العدادات التي لم تجتز الفحص لأكثر من مرة أوضحت الهيئة بأن غالبية تلك العدادات المذكورة في ملاحظة الديوان لا تُستخدم ضمن منظومة احتساب الفاقد، إذ تعتمد الإدارة حالياً على آلية داخلية يتم من خلالها متابعة نتائج الفحوص واتخاذ القرار المناسب إما بإعادة الفحص أو الاستبدال حسب الحالة.

وأكدت الهيئة أن فتح أو إغلاق الصمامات في المناطق المحصورة لا يؤثر على دقة احتساب الفاقد الكلي على مستوى الشبكة، علماً بأن هذه العمليات تُجرى في حالات طارئة أو لصيانة الشبكة، ويتم إرجاع الصمامات إلى وضعها الطبيعي فور الانتهاء من الحالة التشغيلية، كما تقوم الهيئة بدراسة الحلول اللازمة للتنسيق ما بين الفرق المعنية بشأن عملية غلق وفتح صمامات التحكم، ووضع الضوابط التي تثبت جدواها العملية والاقتصادية، «كان من المتوقع الانتهاء من ذلك في الربع الرابع من عام 2025».

وأشارت الهيئة إلى قيامها بوضع خطة إحلال تدريجية للعدادات التي بحاجة إلى الاستبدال، حيث تم تحديد أولويات الإحلال بناءً على التقييم الفني وأخذاً في الاعتبار ضرورة مراعاة استخدام الموارد المالية المتاحة وفقاً لأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، كما يتم إعادة تصميم أو دمج المناطق المحصورة في حال تعذر استبدال العداد أو كان موقعه غير ملائم، وأخيراً يتم العمل على اعتماد عدادات ووسائل اتصال أكثر حداثة في إطار خطة التطوير، «من المتوقع البدء بها في الربع الأول من العام 2026».

وبيّنت الهيئة أن المشاريع غير المجدولة التي تم تنفيذها في سنة 2024 كانت في معظمها إما مشاريع من سنوات لاحقة تم تقديم موعدها لأسباب فنية أو تنسيقية مع جهات أخرى، أو مشاريع جديدة طرأت للضرورة، وفي جميع الحالات فقد كان من الضروري تنفيذ هذه المشاريع في عام 2024 حتى وإن جاء ذلك على حساب بعض المشاريع الأخرى التي كان من الممكن تأجيلها من الناحية الفنية دون تأثير جوهري.

ورأت الهيئة أن تكاليف تصحيح الأوضاع فيما يتعلق بتمديدات المياه عادة ما تكون غير جوهرية من حيث القيمة مقارنةً بتكلفة الاستهلاك غير المشروع، ومع ذلك ستتم دراسة إمكانية إدراج هذه التكاليف ضمن المبالغ المستحقة على المخالفين مستقبلاً.

وبخصوص تعديل استهلاك المياه ضمن الفواتير، بيّنت الهيئة أنه يتم توثيق جميع الإجراءات المتخذة والحلول عند معالجة القراءات غير الطبيعية من قبل الموظفين، كما تم فعلياً وضع خيارات أكثر في النظام للموظفين حتى يتم توفير سجل رقابي أكثر دقة. وقد تم تنفيذ التوصية فوراً والانتهاء من برمجة النظام بإضافة مستوى وظيفي أعلى لاعتماد الفواتير للمبالغ التي تصل إلى 5000 دينار، وإلغاء المدة الزمنية المحددة لتمرير المعاملات بشكل تلقائي.