أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن الحساب الجاري في ميزان المدفوعات شهد فائضاً بلغ 858 مليون دينار في السنة المالية 2024، ما يسهم في ارتفاع الاحتياطي بالعملات الأجنبية بمصرف البحرين المركزي، ويعزز من الاستقرار النقدي في الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لـ«مالية النواب» فإن تسجيل عجز أولي للسنة المالية 2024، يرجع إلى انخفاض مجموع الإيرادات العامة بما يعادل 5.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، حيث بلغت ما يقارب 3.0 مليارات دينار في السنة المالية 2024 مقارنة بما يعادل 3.2 مليارات دينار في السنة المالية 2023، وكذلك ارتفاع مجموع المصروفات العامة بما يعادل 2.1%. وبيّنت أن انخفاض مجموع الإيرادات العامة يرجع بالأساس إلى انخفاض إيرادات قطاع النفط والغاز بمقدار 10.6% في السنة المالية 2024 مقارنة بالسنة المالية 2023، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية في السنة المالية 2024 مقارنة بالسنة المالية 2023 (سعر النفط الخام في الميزانية العامة كان 60 دولارًا أمريكيًا لبرميل النفط، بينما سجل سعر نفط خام برنت في المتوسط نحو 80.58 دولارًا أمريكيًا في السنة المالية 2024 مقارنة بـ 82.84 دولارًا أمريكيًا في السنة المالية 2023. وبيّنت أن معالجة ارتفاع الدين العام تبدأ أولاً بإجراء الترتيبات اللازمة لإيجاد فائض أولي مناسب في الميزانية العامة والمحافظة عليه وزيادته بشكل مستديم ما يؤدي إلى البدء في تسديد الدين العام.
ولفتت اللجنة إلى أن الحساب الجاري في ميزان المدفوعات شهد فائضاً بلغ 858 مليون دينار في السنة المالية 2024 مقارنة بتسجيل فائض بلغ 1,015 مليون دينار في السنة المالية 2023. ويرجع تسجيل الحساب الجاري لهذا الفائض إلى ارتفاع الصادرات النفطية مقابل الواردات.
