تسببت علاوة المواصلات في رفع تعويضات فني بشركة مقاولات إلى أكثر من 50%، حيث قضت المحكمة الكبرى العمالية بإلزام الشركة بأن تؤدي للعامل الأجنبي مستحقاته المتأخرة من رواتب وبدلات ومكافأة نهاية الخدمة بإجمالي 46 ألف دينار، منها بدل علاوة مواصلات بأكثر من 25 ألف دينار.
وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما ذكره المحامي محمد المهدي وكيل العامل، إلى أنه التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها الأولى في 24 يوليو 2015، بموجب عقد عمل محدد المدة (سنتين)، وتحول لاحقاً إلى عقد غير محدد المدة، يتقاضى بموجبه أجراً أساسياً قدره 1600 دينار، بالإضافة إلى 150 ديناراً بدل سكن، و250 ديناراً علاوة مواصلات. إلا أنه في 25 سبتمبر 2024 تقدم العامل باستقالته بسبب تأخر الشركة في سداد أجوره ومستحقاته، على أن ينتهي عمله فعلياً في 7 يناير 2025.
وطلب وكيل المدعي الحكم له بالأجور المتأخرة عن الفترة من 1 سبتمبر 2024 حتى 7 يناير 2025، وبدل الإجازة السنوية عن كامل مدة الخدمة، ومكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من بداية التعاقد حتى 1 مارس 2024، وعلاوة المواصلات عن ثماني سنوات ونصف (250 ديناراً شهرياً)، والتعويض عن التأخير.
وخاطبت المحكمة هيئة تنظيم سوق العمل، والتي ردت بأن عقد العمل المبرم وتصاريح العمل الصادرة تفيد بأن العامل بدأ خدمته لدى الشركة الأولى في 27 أغسطس 2015، واستمر حتى 7 يناير 2025.
