قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفي إطار المتابعة الحثيثة لما تشهده مملكة البحرين من تطورات في ظل الهجمات الإيرانية العدائية الآثمة، بزيارة إلى الإدارة العامة للدفاع المدني والمركز الوطني لإدارة الطوارىء المدنية للاطمئنان على مستوى الجاهزية والاستجابة الميدانية، انطلاقًا من النهج الراسخ لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في صون أمن الوطن وتعزيز سلامة المواطنين والمقيمين في مختلف الظروف.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، فيما رافق سموه خلال الزيارة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وبحضور الفريق طارق حسن الحسن رئيس الشرطة، حيث اطلع سموه على الخطط والإجراءات التي تم تفعيلها للتعامل مع البلاغات والحالات الناتجة عن الهجمات، ومستوى التنسيق القائم بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة وحماية الأرواح والممتلكات.
وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن خالص شكره وتقديره للفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على إشرافه ومتابعته المستمرة، وما يوليه من اهتمامٍ بتعزيز جاهزية المنظومة الأمنية وتكامل أدوارها بما يسهم في حفظ أمن الوطن وسلامة المجتمع، مثمنًا سموه الجهود الوطنية التي يقودها في هذا الإطار.
كما أعرب سموه عن شكره وتقديره لكافة منتسبي الإدارة العامة للدفاع المدني والمركز الوطني لإدارة الطوارئ المدنية، مثمنًا ما يبذلونه من جهودٍ مخلصة وعملٍ دؤوب على مدار الساعة، وما أظهروه من احترافية عالية في التعامل مع مختلف الحالات وفق أفضل المعايير والممارسات.
وأكد سموه حفظه الله أن سلامة المواطنين والمقيمين تأتي في مقدمة الأولويات، مشددًا على أهمية مواصلة تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة الاستجابة الميدانية بما يعكس ما يتمتع به قطاع السلامة والحماية المدنية من كفاءة واقتدار.
من جانبه، أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على هذه الزيارة التي تعكس حرص سموه ومتابعته المباشرة للجهود الوطنية، مؤكدًا استمرار العمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.
وقد اطلع سموه على عرض يتعلق بالجاهزية الوطنية للطوارئ والتنسيق الحكومي المشترك واستدامة الخدمات الحيوية والبنية التحتي وتأمين الأمن الغذائي والمائي وكفاءة قطاع الطاقة والكهرباء ومرونة الاتصالات وأنظمة الإنذار وغيرها.
