أكدت وزارة العمل أن الخطة الوطنية لسوق العمل للفترة 2023–2026 ترتكز على مجموعة من الأسس والمبادئ الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة لسوق العمل، وتعزيز استقراره ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، بما يجعل المواطن الخيار الأول في التوظيف، إلى جانب خلق فرص عمل نوعية وتحسين الإنتاجية والتنافسية.
وأوضحت الوزارة، في ردها على سؤال تقدمت به عضو مجلس الشورى د. ابتسام الدلال، أن إعداد الخطة جاء بعد استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للفترة 2021–2023، حيث جرى التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإعداد الخطة الجديدة للأعوام 2023–2026، مع مراعاة انسجامها مع برنامج الحكومة للفترة نفسها.
وذكرت الوزارة أن الخطة تقوم على تعزيز الشراكة والتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع ذات الصلة، إلى جانب مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتقليص فجوة المهارات وتنمية رأس المال البشري عبر برامج تدريب وتأهيل نوعية.
وأشارت إلى أن الخطة تتضمن 4 أهداف استراتيجية رئيسية تتمثل في خلق فرص عمل نوعية للمواطنين، ومواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة، إضافة إلى زيادة الرقابة والتنظيم لضمان صون حقوق ومكتسبات العمال في القطاع الخاص وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.
وأوضحت الوزارة أن تحقيق التوازن بين تشجيع توظيف المواطنين وتنظيم استخدام العمالة الأجنبية يتم من خلال عدد من البرامج والمبادرات، حيث تصل هذه النسب في بعض القطاعات الجاذبة إلى 50%. وأضافت أنه في حال عدم التزام المنشآت بنسب البحرنة المقررة يتم فرض رسم إضافي قدره 500 دينار على كل تصريح عمل للعمالة الأجنبية، كما يتم اشتراط الالتزام بهذه النسب للدخول في المناقصات الحكومية، لافتة إلى أن العديد من المنشآت الوطنية حققت نسباً بحرنة مرتفعة تصل في بعض الحالات إلى 90%.
