أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة أن وجود بيوت آيلة للسقوط هو نتيجة عدم قيام ملاكها باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ترميمها بالشكل الذي يضمن بقاءها بحالة إنشائية جيدة ويحد من وصولها إلى هذه المرحلة، موضحة أنه تم ترميم وتركيب عوازل أمطار لـ141 منزلاً في المحرق خلال 3 سنوات.
وبينت الوزارة في ردها على سؤال النائب هشام العوضي أن البلديات تقوم باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وسلامتهم في حدود اختصاصات البلدية بعد موافقة المجلس البلدي، حيث يتم التفتيش على المباني القديمة وإصدار ما يلزم من قرارات بشأن ما يكون آيلاً للسقوط منها أو ترميمها وإصلاحها طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. ويتم رصد العقارات ذات الحالة الإنشائية الحرجة والآيلة للسقوط من خلال عمل حملات تفتيشية دورية على العقارات في المناطق القديمة، وفي حال تم رصد عقار ذي حالة إنشائية حرجة أو آيل للسقوط يتم الاستعانة بالجهات المعنية لتطويق محيط المبنى الآيل للسقوط لحين اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حياله. ومن ضمن الإجراءات يتم أولاً إشعار ملاك العقارات ذات الحالة الحرجة بضرورة صيانة عقاراتهم لعدم تدهورها أو تساقط أجزاء من البناء حماية للأرواح والممتلكات، حيث إن الترميم من ضمن مسؤولياتهم.
وبالنسبة للمعايير الفنية لتصنيف المبنى كآيل للسقوط، فإن العقار يُعد آيلاً للسقوط متى ما كان مهدداً بالسقوط بشكل كلي أو جزئي، وذلك حسب التقرير الهندسي الصادر من المهندس المختص بالبلدية بناءً على الحالة الإنشائية الظاهرية، والتي يتبين فيها وجود تشققات عميقة خصوصاً في الجسور والأعمدة، ولا يعد عمر المبنى هو المعيار الوحيد لتحديد الحالة الإنشائية.
وأشارت إلى أنه تم اعتبار أصحاب البيوت الآيلة للسقوط من المستحقين للحصول على خدمات القروض الإسكانية التي يقدمها بنك الإسكان، كما تؤكد الوزارة إمكانية الاستفادة من مشروع تنمية المدن والقرى الذي تقدمه الوزارة من خلال مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية كجهود إضافية لتحسين الحالة الإنشائية أو الحد من وصول البيوت إلى مرحلة الآيلة للسقوط، وذلك بترميمها أو تركيب عوازل الأمطار للمستحقين. ونود الإفادة بأنه خلال السنوات الثلاث الماضية استفاد من المشروع في محافظة المحرق نحو 141 بيتاً، منها 95 بيتاً تم ترميمه و46 بيتاً تم تركيب عوازل الأمطار له.
وأكدت الوزارة استمرارية الوزارة، وبالأخص البلدية المعنية، في إجراء مراجعة دورية للمنطقة القديمة بمحافظة المحرق وتحديث البيانات في حال رصد مبانٍ تدهورت حالتها الإنشائية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وإلزام ملاك العقارات باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لدرء الخطر ومعالجة الحالة الإنشائية المتضررة.
وفيما يخص البيوت المهجورة فإنها لا تدخل ضمن اختصاص الوزارة من حيث الرصد، حيث يتم إخطار البلدية المعنية بوجود هذه البيوت من قبل الجهات المختصة للمساهمة في عملية إحكام المداخل.
