في سياق العدوان الإيراني الغاشم تحذّر النيابة العامة المواطنين والمقيمين من نشر أو تداول أي صور أو مشاهد لأحداث العدوان والنتائج المترتبة عنه، أو عمليات التصدي ومواقعها، أو الإجراءات الأمنية التي تتخذها الأجهزة الأمنية في هذا الصدد، وذلك لما من شأنه التأثير على الجهود الوطنية المبذولة في مواجهة ذلك العدوان الآثم، ومن ثم تعريض سلامة أفراد المجتمع ومقومات البلاد للخطر.
وتشير إلى أن نشر مثل تلك الصور والمشاهد يُخضع فاعلها للمساءلة الجنائية وفقاً للتشريعات النافذة في المملكة، وتمتد هذه المسئولية لكل من ساهم في ذلك بأي صورة كانت. كما يعتبر كل من تداولها بأي كيفية أو وسيلة كانت في ذات مركز من أعدها ونشرها أمام القانون ومستحقاً بالتالي للعقوبات المقررة فيه عن ذلك الفعل.
وتدعو النيابة أيضاً في هذا السياق إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية والتصرف بشكل دائم على نحو إيجابي يعزز تلك الإجراءات الفاعلة التي تتخذها وتباشرها سلطات ومؤسسات الدولة بكل كفاءة واقتدار لاستتباب الأمن وتحقيق السلام المجتمعي في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
