قضت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام مقاول بدفع 53 ألف دينار لصاحب عقار اتفق معه على بناء فيلا في منطقة جو وتأخر في التسليم والوفاء بالتزاماته، كما ألزمت المحكمة المقاول بفائدة قانونية بواقع 3% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في مايو 2022 وحتى السداد التام، ورفضت المحكمة الدعوى المتقابلة من المقاول التي طالب فيها بـ22 ألف دينار قيمة أعمال إضافية. وحول تفاصيل النزاع أوضح المحامي حسن ميلاد، وكيل المدعي، أن موكله قد تعاقد مع المقاول المدعى عليه لبناء فيلا من طابقين بمنطقة جو بقيمة أصلية 45 ألف دينار، ورغم التزام المدعي بسداد دفعات مالية وصلت في مجموعها إلى 88,118 ديناراً، بما يتجاوز ضعف القيمة المتفق عليها في العقد، إلا أن المقاول أخل بالتزاماته التعاقدية، حيث لم ينجز كافة الأعمال المتفق عليها، فضلاً عن وجود عيوب إنشائية في الأجزاء التي نفذها.
في المقابل رفع المقاول دعوى يطالب فيها بأن يدفع له صاحب العقار مبلغ 22 ألف دينار مقابل أعمال إضافية. وقدم كلا المدعيين تقارير خبرة، فيما طلبت المحكمة الاتفاق على خبير مشترك، منتدب من المحكمة، حيث كشف التقرير الفني أن قيمة الأعمال التي أنجزها المقاول فعلياً وفقاً للعقد لم تتجاوز 21,241 ديناراً، وبعد تصفية الحساب بين الطرفين واحتساب الأعمال الإضافية التي تمت بناءً على أوامر المكتب الاستشاري وخصم قيمة إصلاح العيوب، انتهى الخبير إلى أن ذمة المقاول مشغولة للمدعي بمبلغ 53,065 دينارا، كما أكد التقرير عدم استحقاق المقاول لأي تعويض.
