وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن المساهمة في تمويل مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح «المرحلة الثانية» بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمرافق للمرسوم رقم 30 لسنة 2025، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وذكر مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رضا فرج أن مشروع القانون يشكل أهمية كبرى في مواصلة دعم وتعزيز مشاريع البنية التحتية. وأشار إلى أن مشروع توسعة شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح يعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للشارع من خلال توسعته من ثلاثة إلى أربعة مسارات في كل اتجاه بطول إجمالي يبلغ 11 كيلومتراً، إلى جانب إنشاء خمسة جسور علوية على التقاطعات في الجزء الممتد بين تقاطع أم الحصم وتقاطع النويدرات، إضافة إلى إنشاء طرق خدمة وتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار وتنفيذ أعمال الإنارة ووضع العلامات المرورية اللازمة. وأضاف فرج أن القرض يتميز بسعر فائدة منخفض يبلغ 3.5%، مع فترة سداد تمتد إلى عشرين سنة تشمل فترة سماح تصل إلى سبع سنوات. وأشار إلى أن القيمة الإجمالية المتوقعة للمرحلة الثانية تقدر بنحو 105.9 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 128.6 مليون دينار بحريني، لافتاً إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية سيمول نحو 70 مليون دينار كويتي من هذه التكلفة، بما يعادل 85.9 مليون دينار بحريني بنسبة 66% من إجمالي كلفة المشروع، على أن يتم تمويل الجزء المتبقي والبالغ 35.9 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 42.7 مليون دينار بحريني بنسبة 34% من خلال الميزانية العامة للدولة.
من جهته، ذكر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي أن مشروع توسعة شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح يعد من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للشارع من خلال توسعته من ثلاثة إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، إلى جانب تطوير خمسة تقاطعات رئيسية وإنشاء جسور علوية على التقاطعات في الجزء الممتد بين تقاطع أم الحصم وتقاطع النويدرات. وأشار المسقطي إلى أن الدراسات المرورية التي أعدتها الجهات الحكومية أظهرت أن المشروع سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات الواقعة ضمن نطاقه بنسبة تتجاوز 65%، كما ستنخفض مدة الانتظار بنسبة تقارب 90%، وهو ما سينعكس إيجاباً على حركة النقل والنمو الاقتصادي.
بدوره، أكد عضو مجلس الشورى طلال المناعي أن مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح يعد من أهم مشاريع الطرق في المملكة لما يحمله من أهمية اقتصادية وتأثيرات إيجابية على البنية التحتية، مشيراً إلى أن الشارع يمتد لمسافة 11 كيلومتراً، ويربط عدداً من المناطق الصناعية والتجارية والسكنية. وأكد أن وجود محطات لوزن الشاحنات يمثل عنصراً مهماً في حماية الطرق والبنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية وتطبيق القوانين واللوائح، فضلاً عن تحقيق العدالة بين شركات النقل وتحسين إدارة حركة النقل البري.
إنشاء جسور علوية على التقاطعات في الجزء الممتد بين تقاطع أم الحصم وتقاطع النويدرات. وأشار المسقطي إلى أن الدراسات المرورية التي أعدتها الجهات الحكومية أظهرت أن المشروع سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات الواقعة ضمن نطاقه بنسبة تتجاوز 65%، كما ستنخفض مدة الانتظار بنسبة تقارب 90%، وهو ما سينعكس إيجاباً على حركة النقل والنمو الاقتصادي.
بدوره، أكد عضو مجلس الشورى طلال المناعي أن مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح يعد من أهم مشاريع الطرق في المملكة لما يحمله من أهمية اقتصادية وتأثيرات إيجابية على البنية التحتية، مشيراً إلى أن الشارع يمتد لمسافة 11 كيلومتراً، ويربط عدداً من المناطق الصناعية والتجارية والسكنية. وأكد أن وجود محطات لوزن الشاحنات يمثل عنصراً مهماً في حماية الطرق والبنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية وتطبيق القوانين واللوائح، فضلاً عن تحقيق العدالة بين شركات النقل وتحسين إدارة حركة النقل البري.
