عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اجتماعًا اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة النائب محمد موسى محمد رئيس اللجنة وحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة الخطاب الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بطلب رأي اللجنة بشأن الاقتراح بتعديل الفقرة (و) من المادة (9) من دستور مملكة البحرين، وقررت اللجنة تكليف المستشار بإعداد مذكرة قانونية للرد.
بعدها ناقش الاجتماع قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (113) من القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر) وقررت اللجنة التمسك بقرار مجلس النواب.
وفي بند المشاريع بقانون ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر) وقررت الموافقة على المشروع مع إجراء بعض التعديلات، كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر.
أما في بند الاقتراحات بقانون، فقد استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال ومزاولة الأنشطة العشوائية في المناطق السكنية، وقررت تأجيله للمزيد من الدراسة، كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة، وقررت الموافقة على الاقتراح بصيغته المعدلة.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإعادة تنظيم إجراءات إلغاء الطلب الإسكاني، وقررت تأجيله للمزيد من الدراسة.
وتتكون لجنة المرافق العامة والبيئة خلال دور الانعقاد الحالي من النواب: النائب محمد موسى محمد رئيساً، النائب محمد جناحي نائباً للرئيس، النائب هشام عبد العزيز العوضي، النائب حمد فاروق الدوي، النائب حنان محمد علي، النائب خالد صالح بوعنق، النائب بدر صالح التميمي.
