أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، عن عقد 669 جلسة قضائية للمحاكم المدنية والتجارية عبر خدمة التقاضي عن بُعد، وذلك خلال اليومين الأوليين من إتاحة هذا الخيار للمتقاضين.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الحضور في هذه الجلسات بلغ 2477 شخصًا من المحامين وأطراف الدعاوى، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

وأوضحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أنه تم وبالتعاون مع جمعية المحامين البحرينية، عقد ورشة عمل للسادة المحامين، حول آلية التقاضي عن بعد والرد على الاستفسارات.

وقد بدأ يوم الأحد 8 مارس 2026 عقد جميع جلسات المحاكم المدنية والتجارية من خلال خدمة التقاضي عن بُعد، المتاحة عبر الموقع الرسمي للوزارة (moj.gov.bh)، بما يسهم في تطوير إجراءات العدالة وتيسير الوصول إلى المحاكم، مع الحفاظ الكامل على جميع الضمانات الدستورية والقانونية، وفي مقدمتها مبدأ علانية الجلسات، والمواجهة بين الخصوم، وحق الدفاع، بما يكفل سير العدالة وفق الأصول المقررة.

وتتوفر الخدمة عبر آلية دخول آمنة باستخدام المفتاح الإلكتروني المطوّر (2.0)، الذي يتيح للمستخدمين المصادقة البيومترية (بصمة الوجه) والدخول إلى النظام دون الحاجة إلى إدخال كلمة مرور.