شارك الدكتور محمد إبراهيم العسيري، الرئيس التنفيذي لوكالة البحرين للفضاء، وعدد من منتسبي الوكالة في أعمال الندوة المتخصصة بعنوان "سياسات الاتصال المباشر من الفضاء إلى الأجهزة: تشكيل مستقبل الاتصال السلس" التي عُقدت بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات.

الندوة شهدت مشاركة قادة الصناعة والخبراء وصناع السياسات لمناقشة أحدث تطورات تقنيات الفضاء ودمجها في شبكات الاتصالات الأرضية. وتأتي هذه الندوة في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات الفضائية نقلة نوعية مع انتشار تقنيات الربط المباشر بين الأقمار الصناعية وأجهزة المستخدمين العادية.

حول هذه المشاركة أوضح سعادة الدكتور محمد العسيري "إن الندوة ركزت على استكشاف التوسع السريع في تقنيات "الاتصال المباشر من الفضاء إلى الجهاز" (Direct-to-Device) ، وناقشت عدد من المحاور الهامة والتي من أبرزها السياسات والتشريعات الناظمة لهذا النوع الجديد من الخدمات الفضائية الأرضية، والاستراتيجيات المتبعة من قبل كبرى الشركات العالمية لسد فجوات التغطية في شبكات المحمول باستخدام الأقمار الصناعية، وكيفية إعادة تصور تقنيات الفضاء لخدمة أجيال شبكات المحمول المستقبلية ، والتحديات التقنية والتنظيمية التي تواجه دمج البنى التحتية الفضائية والأرضية لتوفير اتصال عالمي سلس".

وأضاف أن "هذه المشاركة تعتبر خطوة استباقية نحو تعزيز موقع البحرين في قطاع التقنيات الفضائية الناشئة، وتحديداً في مجال الاتصالات، وذلك من خلال مواكبة أحدث التطورات التنظيمية والاطلاع على السياسات العالمية الناشئة التي ستحكم خدمات الاتصال المباشر عبر الأقمار، مما يساعد في تطوير إطار تشريعي وطني متقدم وجاذب للاستثمار، كما أنها تتيح للوكالة التعرف على سبل تعزيز الأمن والاتصال عبر استشراف تقنيات يمكن أن تساهم في توفير تغطية اتصالات احتياطية وشاملة للمملكة، خاصة في المناطق البحرية أو حالات الطوارئ. هذا بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية والتواصل مع الشركات الرائدة والخبراء الدوليين في هذا المجال، لبحث فرص التعاون ونقل المعرفة، وبكل تأكيد تطوير الكفاءات الوطنية وإثراء خبرات كوادر الوكالة في أحدث مجالات التقارب بين الفضاء والاتصالات".

تأتي هذه المشاركة النوعية في إطار حرص وكالة البحرين للفضاء على مواكبة التحولات العالمية الكبرى في قطاع الفضاء، خاصة تلك المتعلقة بتقنيات الاتصالات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين وتسهم في دفع عجلة التحول الرقمي والاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع أولويات رؤية البحرين 2030.