أقرّ مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون بشأن تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، متضمناً عقوبات تصل حد السجن المؤبد إذا أدى الاعتداء بحيوان خطر إلى الوفاة.
ويهدف المشروع إلى وضع أطر قانونية تكفل تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة ورعايتها، وسد الفراغ التشريعي المتمثل في عدم وجود جزاءات لحائز تلك الحيوانات دون ترخيص أو إذن من الجهات المختصة في المملكة، مما يعرّض الأرواح والممتلكات للخطر.
وقال النائب أحمد السلوم إن مشروع القانون يضع نظاماً قانونياً يكفل تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة ورعايتها، والذي جاء لسد الفراغ التشريعي المتمثل في عدم وجود جزاءات لحائز تلك الحيوانات دون ترخيص أو إذن من الجهات المختصة في البحرين، مما يعرّض الأرواح والممتلكات للخطر.
ونوه السلوم بما جاء في مرئيات جمعية البحرين للرفق بالحيوان، والتي طلبت استيضاحاً حول مدى جاهزية الوزارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية للتعامل مع الحيوانات البرية الخطرة المصادرة، وما إذا كانت هناك أماكن أو مراكز مخصصة لإيواء هذه الحيوانات، وآلية العناية بها، وأيضاً طالبت بفرض التزام قانوني على الحائزين بتوفير بيئة مناسبة للحيوانات الخطرة، تشمل الفحوصات البيطرية الدورية، والتأمين ضد حوادث الهروب أو الأذى، والرقابة الدورية على منشآت الحيازة، وعدم الاكتفاء بإصدار التراخيص الأولية دون متابعة لاحقة، كما اقترحت الجمعية وضع تعريف جديد للحيوانات المفترسة، فما موقف لجنة المرافق العامة والبيئة من مرئيات الجمعية، خاصة وأنها طرحت أموراً مهمة نظراً لما لها من خبرة في هذا المجال.
