دعا النائب حسن إبراهيم إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية العاجلة التي من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ودعم استقرار الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين ودول المنطقة، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفاً أكبر بين مختلف القطاعات، بما يسهم في حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وطالب إبراهيم بضرورة تأجيل أقساط القروض على المواطنين دون احتساب أي فوائد إضافية خلال هذه الفترة، سواء كانت القروض الشخصية أو العقارية أو غيرها من القروض، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيشكل خطوة مهمة لتخفيف الضغوط المالية عن الأسر البحرينية.
وأوضح أن القطاع المصرفي يُعد من أكثر القطاعات تحقيقاً للأرباح في الآونة الأخيرة في البحرين، الأمر الذي يضع على عاتقه مسؤولية وطنية واجتماعية في مثل هذه الظروف، من خلال الوقوف إلى جانب المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، وفي مقدمتها تأجيل الأقساط دون تحميلهم أي فوائد إضافية.
وأكد إبراهيم أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة تتطلب أيضاً تأجيل الرسوم الحكومية المفروضة على المواطنين إلى حين انتهاء هذه المرحلة، بما يساهم في التخفيف من الأعباء المالية ويعزّز الاستقرار المعيشي للأسر. وشدد على أهمية تسريع صرف المستحقات المالية للشركات لدى الجهات الحكومية، مبيناً أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز السيولة لدى الشركات وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها الاقتصادي، والحفاظ على استقرار الأعمال والوظائف في القطاع الخاص. وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تستدعي كذلك إطلاق حزمة اقتصادية ومالية لدعم القطاع الخاص، على غرار الحزمة الاقتصادية التي تم إطلاقها خلال جائحة كورونا، والتي أثبتت نجاحها في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على استمرارية المؤسسات والشركات.
