قامت النيابة العامة بتقديم مرافعتها في عدد من القضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائية المختصة والمتعلقة بقيام عدد من الأشخاص بالترويج والتبرير والتشجيع لأعمال تُشكّل نشاطًا إرهابيًا مُعاقبًا عليه داخل مملكة البحرين، وهو الاعتداء الإرهابي الآثم الذي وقع على البلاد من الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، وحيازتهم لمحررات تتضمن الترويج والتبرير والتشجيع لتلك الأعمال الإرهابية، بالإضافة لأخذهم صوراً لأماكن على خلاف الحظر الصادر بهذا الشأن. حيث بينت النيابة العامة بمرافعتها الأدلة والبراهين التي تؤكد قيام المتهمين بارتكاب تلك الجرائم المنسوبة إليهم.
وطلبت النيابة العامة توقيع أقصى العقوبات ضدهم دون أدنى رأفة أو رحمة بهم، وذلك لما تشكله تلك الأعمال من خيانة للوطن الذي احتضن هؤلاء الأشخاص، وعاشوا به وحملوا جنسيته، واقتاتوا من خيراته، وما تثيره تلك الأفعال من ترويع للآمنين من مواطني مملكة البحرين والمقيمين بها وإثارة الهلع بينهم وزعزعة الأمن العام وإثارة الفوضى في المجتمع والإخلال بالنظام العام.
وتؤكد النيابة العامة، في ظل ما تمر به البلاد في المرحلة الراهنة من ظروف عصيبة جراء الاعتداء الإيراني الغاشم عليها، استمرارها في التصدي بحزم لكل ما من شأنه الخروج على أحكام القانون أو الإخلال بأمن البلاد أو زعزعة الاستقرار، مشددةً على أن سيادة القانون هي الضمانة الأساس لحماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، وأنها ماضية في أداء واجبها وفق الإجراءات المقررة قانوناً بما يكفل تحقيق العدالة وحفظ النظام العام.
