ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع (295) للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
وفي مستهل الاجتماع، أشادت اللجنة بمضامين الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وما جاء فيها من تأكيد على ثبات مملكة البحرين على نهج الحكمة والاعتدال، ومضيها بثقة واتزان في أداء التزاماتها تجاه محيطها العربي ومجتمعها الدولي، وتوجيه المؤسسات الدستورية إلى بذل كل ما يلزم لحماية الثوابت الوطنية وتعزيز حضورها، وتجويد العمل على درب العمران والإنتاج، وتسخير كافة الطاقات للارتقاء بمسيرة البحرين الإصلاحية والحفاظ على جوهرها المتجدد.
بعد ذلك، أعربت اللجنة عن أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتفضل سموه بإصدار أمره الكريم بمعالجة الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين إثر الهجمات الإيرانية العدائية الآثمة، وتوفير أفضل الخدمات الطبية للمصابين. ووقفت اللجنة في هذا الصدد على ما اتخذته الجهات ذات العلاقة من إجراءات لحصر وتقييم حجم الأضرار، تمهيداً لمباشرة التنفيذ بما يحقق للأسر البحرينية الاستقرار الذي عهدته في مساكنها.
كما أشادت اللجنة بجهود الكوادر العسكرية والأمنية والمدنية في تعاملها الاحترافي مع المستجدات الأخيرة في ضوء الهجمات الإيرانية العدوانية، مجددة في الوقت نفسه إدانتها لاستمرار تلك الاعتداءات السافرة في استهداف الأعيان المدنية والأحياء السكنية، والمنشآت الحيوية والاقتصادية والنفطية والتعليمية، ومحطات تحلية المياه، والبنية التحتية، في انتهاك صارخ لسيادة مملكة البحرين، ولأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبما يشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين والمقيمين، وتصعيداً خطيراً يزعزع الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
ثم أعربت اللجنة عن تقديرها لما تبديه السلطة التشريعية من تعاون وتكامل مع السلطة التنفيذية لدعم المشاريع التنموية الاستراتيجية ومنحها الأولوية القصوى، وذلك في ضوء موافقة مجلس الشورى على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن المساهمة في تمويل مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح (المرحلة الثانية) بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
كما أثنت اللجنة على الجهود التي بذلتها وزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة الأشغال، وكوادرهما الميدانية في تصريف مياه الأمطار التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع الجاري، والتعامل مع تجمعاتها في مختلف المواقع.
عقب ذلك، نظرت اللجنة في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث اطلعت على دراسة حول سبل تعزيز الحماية المدنية في المنازل والمباني السكنية، والمباني العامة الجديدة والقائمة، ومنشآت البنية التحتية، ودراسة أخرى حول اشتراطات العزل الحراري في المباني.
واستعرضت اللجنة آخر مستجدات التشريعات ذات الصلة بعملها واختصاصاتها، والواردة في الخطة التشريعية للحكومة للعام 2026.
كما ناقشت اللجنة مقترحاً لإيجاد آلية توازن بين الالتزام باشتراطات البناء والمتطلبات التنموية، من خلال معالجة حالات البناء غير المرخصة، والتي تعد مخالفات بسيطة لا تمس السلامة الإنشائية، ولا تشكل خطراً على الأرواح، ولا تتعدى على الأملاك العامة.
وتابعت اللجنة آخر مستجدات الخطة الشاملة للتحول الرقمي في الخدمات التي يقدمها جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
