حسن الستري
{{ article.visit_count }}
ردت الحكومة على المقترح النيابي الخاص بعدم تحويل المبالغ إلى الخارج قبل مضي 48 ساعة، بالإشارة إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع الممارسات المصرفية الدولية الرامية إلى تعزيز سرعة وكفاءة الخدمات المالية، وقد يترتب عليه آثار سلبية على ثقة المتعاملين ومرونة النظام المالي، مما يستوجب تحقيق توازن دقيق بين السرعة والحماية في تنفيذ التحويلات.
وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن زيادة التوعية لمواجهة عمليات الاحتيال الإلكترونية، أكدت الحكومة حرصها المستمر على بناء مجتمع رقمي آمن وواعٍ، يتمثل في ترسيخ ثقافة الحذر الرقمي وتمكين الأفراد من أدوات الوقاية، عبر سياسات متكاملة تشمل التوعية والتنظيم والتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يعزز مناعة المجتمع ويصون الثقة في البيئة الرقمية الوطنية.
