أكد عضو كتلة «استدامة»، التي ستخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورتها الـ31، النائب أحمد السلوم، أن الكتلة وضعت برنامج عمل انتخابياً يراعي التحديات الاقتصادية الحالية التي تمر بها البحرين، ويهدف إلى تقديم حلول واقعية تسهم في دعم القطاع التجاري وتعزيز قدرته على النمو.
وأوضح في تصريح لـ«الوطن»، على هامش تقديم الكتلة رسمياً أوراق ترشح أعضائها لخوض الانتخابات أمس، أن «استدامة» تحرص على أن يكون برنامجها منسجماً مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن هذه الظروف تتطلب رؤية عملية وخططاً واضحة لمعالجة تداعياتها المستقبلية على القطاع الخاص. وبيّن أن أحد أبرز محاور البرنامج يتمثل في تعزيز استدامة استمرارية الأعمال، في ظل التحديات المرتبطة بحركة الشحن والتفريغ وسلاسل الإمداد، إضافة إلى صعوبات الاستيراد والتصدير وتأثر حركة الأسواق، لافتاً إلى أن معالجة هذه التحديات ستسهم في تخفيف الضغوط على القطاع التجاري وتمكينه من مواصلة نشاطه بصورة أكثر مرونة.
وأوضح أن البحرين وقّعت عدداً من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع دول مختلفة، ما يوفر فرصاً كبيرة أمام القطاع الخاص للاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات التي تتضمنها تلك الاتفاقيات، موضحاً أن غرفة تجارة وصناعة البحرين يمكن أن تضطلع بدور أكبر في تفعيل هذه الاتفاقيات وتمكين أعضائها من الاستفادة منها، بما يسهم في تعزيز حضور المنتجات البحرينية في الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بالظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة جراء الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، أعرب السلوم عن ثقته بقدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الراهنة، مستشهداً بالتجربة الناجحة خلال جائحة كورونا، حيث جرى إطلاق حزمة دعم اقتصادية بالتعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وأسهمت في دعم القطاع الخاص واستمرت لمدة عامين.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستتطلب تقييماً دقيقاً لحجم التأثيرات الاقتصادية على القطاعات المختلفة، تمهيداً لوضع حلول مناسبة وفق مستوى الضرر الذي تعرضت له كل جهة أو قطاع.
