تقدّم النواب خالد بوعنق، وهشام العوضي، وأحمد السلوم، ومحمد المعرفي، وزينب عبدالأمير باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن تعويض أصحاب المحلات التجارية والشركات المتضررة من تداعيات الأوضاع الإقليمية والتوترات الأمنية عن فواتير الكهرباء المتراكمة، وذلك في ظل ما قد تفرضه هذه الظروف من انعكاسات اقتصادية تؤثر في مختلف القطاعات التجارية والخدمية.
وأوضح النواب أن المقترح، يأتي في ضوء ما قد تشهده بعض القطاعات من تعطّل في الأنشطة أو تراجع في الحركة الاقتصادية نتيجة الظروف الاستثنائية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأثر بعض المحلات التجارية والشركات والمؤسسات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وينعكس على قدرتها على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها المالية والتشغيلية.
وأضافوا أن من بين أبرز هذه الالتزامات ما يتعلق بفواتير الكهرباء التي تشكل جزءاً أساسياً من التكاليف التشغيلية للمنشآت التجارية، مشيرين إلى أن بعض هذه المنشآت قد تراكمت عليها فواتير الكهرباء خلال فترة تأثر أنشطتها التجارية أو توقفها الجزئي نتيجة الظروف الراهنة.
وأشار النواب إلى أن دراسة إمكانية تقديم دعم أو تعويض لهذه المنشآت عن فواتير الكهرباء المتراكمة خلال تلك الفترة من شأنه أن يسهم في تخفيف الأعباء المالية عنها، ويعزز قدرتها على مواصلة نشاطها واستعادة استقرارها التشغيلي.
وأكدوا أن هذا الإجراء يعكس نهج الدولة في مساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من الظروف الاستثنائية، ويؤكد حرصها على دعم القطاع الخاص وتعزيز استدامته باعتباره إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً مهماً لفرص العمل.
ولفتوا إلى أن المقترح يهدف إلى تمكين الجهات المختصة من دراسة وضع آلية مناسبة لتعويض أو تخفيف الأعباء المتعلقة بفواتير الكهرباء عن المنشآت المتضررة، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي لهذه المؤسسات، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بصورة عامة.
