يؤكد مجلس النواب أن مملكة البحرين، وفي ظل الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تمثل نموذجًا رائدًا في احترام وحماية الحقوق والحريات العامة وصون الكرامة الإنسانية.
وأشاد المجلس بالكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وما تضمنته من تأكيد بأن مملكة البحرين كانت وستظل دولة سلامٍ، وتنفيذًا للتوجيه الملكي السامي فإن المجلس يؤكد دعمه لاتخاذ ما يلزم لحماية الثوابت الوطنية وتعزيز حضورها، وتجويد العمل على درب العمران والإنتاج، وتسخير الطاقات للارتقاء كافة بمسيرة البحرين الإصلاحية والحفاظ على جوهرها المتجدد بالتعاون مع المؤسسات الدستورية.
وأعرب المجلس، وبمناسبة الاحتفاء باليوم العربي لحقوق الإنسان الموافق 16 مارس من كل عام، عن بالغ الاعتزاز بالإنجازات الرائدة لمملكة البحرين في احترام حقوق الإنسان وترسيخ دولة القانون والمؤسسات في إطار المسيرة التنموية الشاملة.
وأشار المجلس إلى أن ما تتعرض له مملكة البحرين والدول الشقيقة من الاعتداءات الإيرانية الآثمة يعد تجاوز سافر للقانون الدولي الإنساني، وما تسببت به من ضحايا ومصابين، وترويع للمدنيين الآمنين، وتهديد للأرواح والممتلكات، واستهداف للمواقع المدنية والحيوية.
ودعا المجلس إلى تحرك برلماني عربي حقوقي لتوثيق الانتهاكات الغاشمة، وتقديمها إلى المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية، وحث المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات بشكل فوري وحاسم.
وثَمَّن المجلس جهود الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، والتعاون البناء لتدشين الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2027-2031)، ومعربًا المجلس عن بالغ التقدير للجهود الوطنية المخلصة، لجميع المؤسسات والجمعيات الحقوقية في مملكة البحرين.
داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
