أشاد النائب حسن إبراهيم بموافقة الحكومة على الاقتراح برغبة الذي تقدم به بشأن تكثيف التوعية لمواجهة عمليات الاحتيال الإلكتروني، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المجتمع وتعزيز الأمن الرقمي في البحرين وحماية أموال المواطنين.
وأشار إلى أن رد الحكومة، تضمّن استعراضاً لعدد من الجهود والإجراءات التي تبذلها الجهات المختصة في هذا المجال، سواء من خلال الحملات التوعوية أو البرامج الإعلامية أو عبر التنسيق مع الجهات المعنية في القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات، مشيراً إلى أن هذه الجهود محل تقدير لما تعكسه من حرص واضح على حماية المواطنين والمقيمين من مخاطر الاحتيال الإلكتروني. وأوضح أن طرح هذا المقترح جاء نتيجة تزايد الشكاوى والملاحظات التي تصل إلى أعضاء مجلس النواب من المواطنين والمقيمين بشأن تعرضهم لمحاولات احتيال إلكتروني بطرق وأساليب متعددة، منها ما يتم عبر رسائل نصية أو مكالمات هاتفية، ومنها ما يتم من خلال روابط إلكترونية أو مواقع مزيفة تنتحل صفة جهات رسمية أو مؤسسات مالية بهدف الحصول على البيانات الشخصية أو المصرفية والاستيلاء على الأموال.
