رفع الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مملكة البحرين، قيادةً وحكومةً وشعباً، بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.
وفي إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، بالتوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة، أوضح سعادة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أن الإدارة، وبعد التنسيق مع النيابة العامة، وعرض الترشيحات على قاضي تنفيذ العقاب والحصول على موافقته، قامت باستبدال العقوبة لـ 220 من المحكوم عليهم، وذلك بعد استيفاء دراسة الحالات وتطبيق الاشتراطات القانونية المقررة التي تجيز استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة. وبهذا، يرتفع إجمالي عدد المستفيدين من تطبيق القانون منذ بدء العمل به وحتى الآن إلى 10885 مستفيداً.
وأكد سعادته أن مشروع العقوبات البديلة يحظى بدعم كريم ومتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، باعتباره مشروعاً حضارياً متقدماً يعكس ما توليه مملكة البحرين من اهتمام راسخ بحقوق الإنسان، ويجسد رؤيتها في تطوير منظومة العدالة الجنائية وفق أسس إصلاحية وإنسانية متوازنة. كما نوّه سعادته بما يوليه سموه من حرص على توفير مختلف الظروف والفرص الداعمة للمستفيدين، بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع وتمكينهم من استئناف حياتهم بصورة أكثر استقراراً وإيجابية.
كما أشاد سعادته بالمتابعة المستمرة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، والتي أسهمت في تعزيز آليات تنفيذ المشروع وفق معايير دقيقة تقوم على الشفافية والإنسانية والانضباط، بما يضمن حسن تنفيذ القانون وتحقيق أهدافه النبيلة في التأهيل والإصلاح وصون الأمن المجتمعي.
وأكد سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة أن النجاحات المتحققة في هذا الملف الوطني تعكس تكامل الرؤية بين القيادة الحكيمة والجهات المعنية في المنظومة الإصلاحية، وترسخ مكانة مملكة البحرين كنموذج متقدم في تبني المبادرات الإصلاحية التي توازن بين سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
