ألقى السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بياناً باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار طلب عقد نقاش عاجل خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، بهدف وضع الاعتداءات الإيرانية الآثمة ضمن أولويات المجلس ومعالجة تداعياتها الحقوقية بشكل عاجل.
وأكد البيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواصل منذ 28 فبراير 2026 تنفيذ هجمات عسكرية غير مبررة استهدفت أراضي عدد من الدول، من بينها مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ودولة قطر ودولة الكويتوالمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى أن هذه الهجمات طالت المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وأسفرت عن سقوط ضحايا وأضرار جسيمة، بل تمتد لتشمل البنية التحتية الأساسية لحياة المدنيين، وتثير مخاوف بشأن أمن الملاحة الجوية والبحرية، لاسيما في مضيق هرمز، فضلاً عن تأثيرها على سلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة العالمية، بما يشكل انتهاكًاً صارخًاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
كما أكّد البيان أن موقف المجتمع الدولي كان واضحاً إزاء هذه الاعتداءات، بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة لهذه الهجمات، ومجلس الأمن، في قراره رقم 2817 (2026)، الذي أدان هذا العدوان بأشد العبارات، مؤكداً أنه يشكل خرقاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.
وشدّد البيان على أن طلب عقد النقاش العاجل يأتي في ضوء خطورة هذه الاعتداءات وتداعياتها المتصاعدة، داعياً إلى الوقف الفوري للهجمات، والالتزام الكامل بالقانون الدولي، وحماية المدنيين، مؤكداً أهمية اضطلاع مجلس حقوق الإنسان بدوره في معالجة هذه التطورات، وحث الوفود على دعم هذا الطلب بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
