أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بالتصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يهدف التعديل إلى إجراء بعض التعديلات فيما يتعلق بحساب الضريبة الانتقائية، وذلك من خلال إتاحة خيارات أوسع لكيفية حساب هذه الضريبة، سواء كنسبة مئوية من قيمة السلع الانتقائية، أو كمبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية، أو كنسبة مئوية ومبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية معاً، بما يساهم في تطوير المنظومة الضريبية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصولاً إلى التكامل الاقتصادي بينها.
كما أحالت الحكومة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
ويأتي التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، ضمن الجهود المبذولة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المسائل الضريبية، وإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، ومنع التهرب والتجنب الضريبي.
وأحالت الحكومة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية.
وبحسب المشروع، يأتي انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية ضمن جهود مملكة البحرين لتعزيز الشفافية ومواكبة التطورات في الأصول الرقمية، ومكافحة التهرب الضريبي في ظل تطورات التكنولوجيا وظهور الأصول الرقمية، من خلال تطبيق متطلبات الإبلاغ الإضافية التي تم إدخالها على معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية بعد تحديثه عام ٢٠٢٣، بما يتماشى مع إعلان منظمة التعاون الاقتصادي (OECD) الصادر امتثالاً لتوجيه دول مجموعة العشرين (G20).
