أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2025، بما يضمن «حظر العمل الإلزامي» كعقوبة لجانب الحبس.
ويهدف المشروعان المقدمان من الحكومة إلى الاستجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن بعض التشريعات الوطنية في مملكة البحرين، وما أبدته لجنة خبراء تطبيق الاتفاقيات والتوصيات في المنظمة من ملاحظات حول بعض النصوص القانونية القائمة والتي تجيز فرض عقوبات تتضمن العمل الإلزامي إلى جانب عقوبة الحبس، وترى المنظمة عدم توافقها مع مبادئ اتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم (105) لسنة 1957، التي انضمت إليها مملكة البحرين في عام 1998، والتي تحظر استخدام أي شكل من أشكال العمل الجبري أو استغلاله كعقوبة على التعبير السلمي عن الآراء والمعتقدات، أو على المشاركة في الإضرابات العمالية، أو في سياق فرض الالتزامات على القوى العاملة
