أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنها ليست جهةً تتخذ قرارات بشأن اتجاهات واستخدامات صندوق التأمين ضد التعطل، بل جهة تنفذ ما يتم إقراره ضمن الجوانب التشريعية، موضحة أنه فيما يتعلق بالاحتياجات والالتزامات المستقبلية للصندوق، فإنها تخضع لترتيبات تُبنى على التوافقات التي تتم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا المجال، ثم يتم تطبيقها من خلال الأدوات المتاحة لدى الهيئة في القانون.
وبيّنت، في ردها على اللجنة المالية بمجلس النواب، أن القانون يفرض على الصناديق التقاعدية إعداد دراسة اكتوارية دورية كل ثلاث سنوات، وسيتم إعداد دراسة اكتوارية في عام 2026 عبر تكليف شركة متخصصة في هذا المجال.
وذكرت أن الحساب في السنوات السابقة تعرض إلى الكثير من التغييرات في المنافع، والسحوبات التي تمت لأغراض أخرى غير المدرجة في قانون التأمين ضد التعطل.
وبيّنت أن تراجع عوائد الاستثمار، والتغير الذي حدث في المطالبات على الصندوق، يستدعيان وضع سياسة استثمارية قائمة على تصور متوسط المدى على الأقل، وذلك للالتزام بأدوات معينة.
وأشارت إلى وجود مطالبات سنوية على الصندوق خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية، وهو ما لم يُتح الفرصة للصندوق، كجهة تدير أمواله، لوضع سياسة استثمارية، إذ إن أي سياسة استثمارية تحتاج إلى مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولهذا السبب اتجه الاستثمار إلى الأدوات قصيرة الأجل (أوراق مالية/ إيداعات مصرفية)، ما أدى إلى تراجع العائد.
كما بيّنت الهيئة، من خلال التقرير، وجود دخل للاستثمار بحوالي (14 مليون دينار بحريني)، مع ملاحظة انخفاض هذا المبلغ مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك بسبب سحب حوالي (200 مليون دينار بحريني).
وبيّنت الهيئة أن الوضع المالي لحساب التعطل سليم، وأن هناك ملاءة مالية جيدة، وأن الهيئة تقوم بإعداد خطة تشمل عدة مراحل لتطوير الاستثمارات لحساب التأمين ضد التعطل بالتعاون مع شركة أصول.
يُشار إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أوصت بعدم اعتماد البيانات المالية المدققة لحساب التأمين ضد التعطل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
