من المتوقع أن يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم اقتراحاً برغبة بصفة الاستعجال بشأن وقف العمل بقرار رقم 2 لسنة 2024 بشأن حظر صيد أسماك الصافي والشعري والعندق، نظراً للظروف الاقتصادية الناتجة من تداعيات الهجمات الإيرانية الآثمة.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للمقترح، فإنه يأتي في ضوء المستجدات الاقتصادية والظروف السياسية الراهنة التي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على سلاسل التوريد في المنطقة، وما ترتب على ذلك من تراجع في كميات الأسماك المستوردة وارتفاع ملحوظ في أسعارها في الأسواق المحلية. وفي ظل هذه الظروف، أصبح الاعتماد على الإنتاج المحلي من الأسماك ضرورة ملحة لضمان استقرار السوق وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين والمقيمين.
وبينت المذكرة أن قرار حظر صيد الصافي والشعري والعندق، قد جاء في إطار تنظيم عمليات الصيد والحفاظ على الثروة البحرية، إلا أن استمرار العمل بهذا القرار في ظل الظروف الحالية قد يفاقم من شح المعروض في الأسواق، ويؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، الأمر الذي ينعكس سلباً على المستهلكين، ولا سيما في ظل محدودية البدائل وارتفاع تكلفة الاستيراد، كما أن تأثر سلاسل التوريد العالمية والإقليمية، وقلة توفر الأسماك المستوردة قد أوجدت وضعاً استثنائياً يتطلب إعادة النظر مؤقتاً في بعض القرارات التنظيمية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الثروة البحرية وضمان الأمن الغذائي وتوافر السلع بأسعار مناسبة.
وذكرت المذكرة أنه من هذا المنطلق، فإن وقف العمل بالقرار بصورة مؤقتة يُعد إجراء احترازياً يهدف إلى زيادة المعروض في السوق المحلية، والتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، ودعم الصيادين المحليين، بما يسهم في استقرار السوق وتحقيق المصلحة العامة، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة ومرنة تتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة، وعليه فإن الاقتراح يهدف إلى إيقاف العمل بالقرار المذكور، إلى حين تحسن الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة واستقرار سلاسل التوريد، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستدامة البيئية والاحتياجات المعيشية للمواطنين.
يشار إلى أن المقترح مقدم من النواب خالد بوعنق وهشام العوضي وزينب عبدالأمير وأحمد السلوم ومحمد المعرفي
