صرّح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص وأمرت بإحالة متهمة من جنسية آسيوية إلى المحكمة الجنائية وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 20 أبريل 2026 أمام المحكمة الكبرى الجنائية. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية المقدم من المجني عليها مفاده قيام المتهمة بحجز حريتها في إحدى الشقق وتهديدها من أجل إجبارها على ممارسة أعمال غير مشروعة.وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، وقد استهلته بالاستماع إلى أقوال المجني عليها فشهدت بتفصيلات ما تعرضت له على نحو ما أبلغت به، هذا وفي إطار ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات في تلك القضايا أمرت بإيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستجوبت المتهمة وأمرت بحبسها، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة واستمعت إلى مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام أمرت بإحالة المتهمة محبوسة إلى المحاكمة الجنائية.