أكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن مقترح تنظيم أوقات أعمال الإنشاء والصيانة في المناطق السكنية لا يزال مرتبطاً بالإجراءات التشريعية، أي أنه بانتظار إقرار قانون تنظيم المباني الجديد.
وأوضح، في رد الوزارة على مقترح المجلس البلدي للمحافظة الشمالية في هذا الشأن، أن مشروع قانون إضافة مادة (21) مكرراً إلى قانون تنظيم المباني، والمعد بناءً على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى، لا يزال قيد الدراسة لدى مجلسي الشورى والنواب.
وبيّن أن المشروع يمنح البلدية صلاحية تحديد الأيام والأوقات التي يُحظر خلالها تنفيذ بعض الأعمال في المناطق السكنية، مثل الحفر والردم والهدم.
وأشار إلى أن هذه الأحكام ستُدرج ضمن مشروع قانون تنظيم المباني الجديد، لافتاً إلى أن تطبيق المقترح سيكون ممكناً بعد صدور القانون واعتماده من السلطة التشريعية.
