أقرت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون بتعديل المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، إذ يتضمن المشروع مساواة متقاعدي القطاع الخاص بمتقاعدي القطاع الحكومي فيما يتعلق بقروض استبدال المعاش، وذلك فيما يخصّ المدة البينية اللازمة للحصول على قرض استبدال جديد، بحيث يكون الاستحقاق ممكناً لكلّ سنتين من تاريخ آخر استبدال، وليس من تاريخ سداد آخر قسط من الاستبدال السابق.
ورأى مكتب اللجنة المالية بالمجلس، أنّ تطبيق مشروع القانون من شأنه أن يحقّق المساواة بين متقاعدي القطاع الخاص ومتقاعدي القطاع الحكومي فيما يتعلق بقروض الاستبدال، ممّا سيساهم في تحسين معيشة المواطنين المتقاعدين، بالإضافة إلى رفع دخل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جرّاء فوائد الاستبدال.
من جهتها، وافقت الحكومة على مشروع القانون المقترح من مجلس النواب، الذي يحقق الغايات والأهداف المنشودة منه، ويُعدّ تطبيقاً متوازناً لغايات العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، على نحو يعزّز من الثقة في النظام التقاعدي، ويُسهم في تحفيز العمل في القطاع الخاص، وذلك انسجاماً مع توجّهات وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
