أقرّت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون بإضافة فصل جديد برقم (السادس مكرراً) إلى قانون التأمين الاجتماعي، متضمناً تشميل ربّات البيوت في نظام التأمين الاجتماعي بشكل اختياري، من خلال دفع الاشتراكات المقرّرة وفقاً لفئة الدخل المختارة، بحيث تكون الاشتراكات بحد أدنى يعادل الحدّ المقرّر للمعاش وبحدّ أقصى قدره 500 دينار.
ورأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أهمية الاقتراح بقانون؛ إذ إنّه في في حال تطبيقه بقانون سيوفر شبكة أمان لربات البيوت في حالة التقاعد أو العجز، ممّا يعزّز استقرار الأسرة، كما أنه سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل الحدّ من الفقر، إضافة إلى توفير سيولة نقدية جديدة لصندوق التقاعد الذي يُدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وربما سيقلّل من العجوزات الاكتوارية التي يواجهها.
وذكرت أن التطبيق يتطلّب إعداد دراسة اكتوارية متخصّصة، وتحديد الإيرادات والمصروفات المستقبلية المترتبة عليه، وما يتّصل بها من تقييم المنافع والالتزامات على الهيئة.
وبين المجلس الأعلى للمرأة أن الاقتراح بقانون متحقّق فعلاً عبر توفّر الضمان الاجتماعي للمرأة، بما يشمل المعاش التقاعدي، ومساعدات الضمان الاجتماعي، والتأمين ضد التعطل، وكفالة الأيتام والأرامل، كما ذكر أن التعديل المقترح يحتاج إلى دراسة علمية للوقوف على الجدوى، ومعرفة قدرة الاشتراكات على تغطية المعاشات، ومعالجة التحدّيات التنفيذية، ودراسة استثناء فئة ربات البيوت إذا تم الجمع بين الضمان والتأمين.
