أقرّت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، متضمناً تخفيض الأغلبية المطلوبة لتقرير جدية الاستجواب عند التصويت عليه من قبل المجلس، لتصبح "أغلبية الأعضاء" بدلاً من كونها -في النص النافذ- "ثلثا أعضاء المجلس".
ويتضمن المقترح إضافة حكم جديد يقضي بمناقشة الاستجواب في جلسة سرية، بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل، فإذا رفض ثلثا الأعضاء هذا الطلب، تكون مناقشة الاستجواب في جلسة علنية.
ويهدف المقترح إلى تعزيز فعالية أداة الاستجواب كأداة رقابية وتسهيل إجراءاته، ومراعاة التدرج المنطقي في نصاب التصويت في قرارات المجلس الخاصة بالأدوات الرقابية، ووضع ضمانات موضوعية تُمكّن المجلس من إجراء الاستجواب في جلسة سرية إذا وجد أن هنالك ما يستدعي ذلك.
