حسن الستري
توقعت رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شواغر التوظيف المدرجة في كشوفات وزارة العمل وآلية غلق ملفات الباحثين عن عمل وإيقاف بدل التعطل جليلة علوي، أن تعد اللجنة تقريرها خلال أسبوع، قبل رفعه لهيئة المكتب ليتم مناقشته في المجلس.
وبينت النائب جليلة علوي أن محاور عمل اللجنة تتضمن التحقق من عدد الشواغر الوظيفية المدرجة في كشوفات وزارة العمل والإجراءات التي تتخذها الوزارة لشغلها، والتحقق من آلية وإجراءات وزارة العمل في مسألة غلق ملفات الباحثين عن عمل، والتحقق من آلية وإجراءات وزارة العمل في مسألة إيقاف بدل التعطل.
وأكدت حرص اللجنة التام ودعمها الكامل لحقوق المواطنين في الحصول على فرص العمل المناسبة، وضمان استمرار صرف بدل التعطل لمستحقيه، مبينة أن اللجنة عملت جاهدة على رصد وكشف كافة المعوقات والتحديات التي تحول دون تحقيق ذلك، ومعالجتها بالتنسيق المباشر مع الجهات المختصة، بما يضمن حماية مصالح المواطنين وصون كرامتهم المعيشية، مشددة على أهمية تطوير وتنظيم التشريعات والسياسات الداعمة لهذه الأهداف، بما يسهم في ترسيخ العدالة الوظيفية، وتعزيز الاستقرار المهني، وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، انسجامًا مع التوجهات الوطنية وخطط التنمية الشاملة.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كل من: النائب جليلة علوي «رئيساً»، والنائب محمود ميرزا فردان «نائبًا للرئيس»، والنواب عبد الواحد قراطة، ومنير سرور، ومحسن العسبول، وعبدالله الرميحي، ومهدي الشويخ أعضاء باللجنة.
