أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد) برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، بالتزام الأمانة العامة للمجلس بالأطر القانونية المعتمدة لدى ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبمعايير الرقابة الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، وذلك فيما يتعلق بالبيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. مضيفةً اللجنة أن خلو هذه البيانات من الملاحظات الجوهرية وتوافقها مع متطلبات العرض العادل وفق المعايير الدولية، يعكس مستوى عاليًا من الالتزام والانضباط المؤسسي، مثنيةً في على حرص الأمانة العامة على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والرقابة المالية.
وأكدت اللجنة أن ما عكسته المؤشرات الإيجابية في البيانات المالية المدققة، وكذلك في إعداد التقديرات المالية، إنما يأتي في إطار التوجيهات من معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، ومتابعة سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس، والتي أسهمت في ترسيخ نهج مؤسسي قائم على الانضباط المالي والتخطيط الرشيد، حيث تم بناء الموازنة على أسس واقعية مدعومة ببيانات فعلية، بما يعكس مستوى متقدماً من الحوكمة المالية، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي. مضيفةً اللجنة أن اتساق التنفيذ الفعلي مع التقديرات المعتمدة، يؤكد فاعلية منظومة المتابعة والرقابة الداخلية، في ظل الحرص على تعزيز الشفافية وتحقيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد المالية.
وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد بحضور سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، والمستشار علي عبدالله العرادي، الأمين العام المساعد للموارد والنظم الرقمية، والسيد محمد أحمد محمد، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية، والسيد محمد عادل محمد، مدير إدارة الموارد البشرية والمالية، أنها تدارست البيانات المالية المدققة للمجلس للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 من خلال إجراء مراجعة تحليلية شاملة للبيانات المالية والوثائق المرتبطة بها، والتي تبين من خلالها سلامة العرض المالي، ومستوى الالتزام بالأطر التشريعية والمعايير المهنية ذات الصلة.
وثمّنت اللجنة كفاءة إدارة الموارد المالية، والقدرة على التحكم في مستويات الإنفاق ضمن الحدود المعتمدة، مسلطًا الضوء على اتباع سياسات ترشيد فعالة، أسهمت في تجنب تجاوز الاعتمادات.
وأكدت اللجنة التزام الأمانة العامة للمجلس بالإطار القانوني والمعايير المهنية عند إعداد البيانات المالية، وعلى الأخص المادة (180) من اللائحة الداخلية المجلس الشورى الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 وتعديلاته، بالإضافة إلى اللائحة المالية الصادرة بالقرار رقم (21) لسنة 2023. كما لوحظ اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كأساس لإعداد وعرض البيانات، بما يعزز من موثوقيتها وقابليتها للمقارنة.
ونوهت اللجنة بما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بنتائج أعمال الرقابة الخارجية، والذي أظهر صدور رأي مهني غير متحفظ بشأن البيانات المالية محل الدراسة، وهو ما يشير إلى خلوها من الملاحظات الجوهرية، وتوافقها مع متطلبات العرض العادل وفق المعايير الدولية، مثنيةً اللجنة على بالتزام الأمانة العامة بمعايير الرقابة الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، التي يستند الديوان في مراجعته إليها، الأمر الذي يعزز من درجة الاعتماد على نتائج المراجعة.
