أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم (الاثنين)، والتي عكست المتابعة الحثيثة والمستمرة من قبل الحكومة الموقرة لكافة المستجدات، وحرصها على الجاهزية التامة للتعامل مع تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين، لاسيما فيما يتعلق منها بالآثار الاقتصادية على المملكة، موضحة اللجنة أن هذه التوجيهات تؤكد نهجًا حكوميًا يعمل بجهود استباقية متواصلة، وبأعلى مستويات الجاهزية والكفاءة في إدارة التحديات.
وبينت اللجنة أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أيده الله جاءت متسقة مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، التي أكد عليها خلال لقائه بعدد من منتسبي قوة دفاع البحرين يوم امس، والتي وجّه فيها بضرورة تعويض كافة المواطنين المتضررين من الاعتداءات الإيرانية الآثمة، بما يجسد حرص القيادة الحكيمة على صون مصالح المواطنين والتخفيف من آثار هذه الظروف الاستثنائية، وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار في المملكة.
وأضافت اللجنة أن ما تضمنته توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من اهتمام مباشر بالحفاظ على العمالة الوطنية وضمان استمرارية مسار الحركة الاقتصادية، يمثل خطوة محورية تعزز من استقرار الأسواق المحلية وترسخ الثقة في متانة الاقتصاد الوطني، كما تبعث برسائل طمأنة واضحة للقطاع الخاص وجميع العاملين فيه، بأن الحكومة تبذل أقصى الجهود لتقليل الانعكاسات المحتملة للأوضاع الراهنة، بما يحافظ على بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة للنمو والاستثمار.
وثمنت اللجنة متابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رعاه الله لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتوجيهه بمواصلة الجهود لتعزيز كفاءتها في مختلف الظروف، الأمر الذي يعكس جاهزية حكومية متقدمة وحرصًا راسخًا على ضمان استمرارية الحياة اليومية بشكل طبيعي وانسيابي، حيث تشكل جودة الخدمات واستدامتها ركيزة أساسية في دعم حيوية النشاط الاقتصادي وتعزيز الحركة الاستهلاكية في مملكة البحرين.
