أكد سعادة السيد هشام هاشم القصاب، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي صدرت خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم (الاثنين)، تمثل امتدادًا لنهج حكومي متوازن يجمع بين الحزم في مواجهة التحديات والمرونة في إدارة المتغيرات، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تعكس حرصًا واضحًا على تحصين الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التكيف مع مختلف المستجدات الإقليمية.
وأضاف القصاب أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، الصادرة أمس بشأن تعويض المواطنين عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم، وما تبعها من توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اليوم، تعكس صورة واضحة لمدى قرب القيادة الحكيمة من المواطنين والمقيمين وحرصها الدائم على تلمّس احتياجاتهم في مختلف الظروف. كما تؤكد هذه المتابعة الحثيثة لكل التفاصيل أن مملكة البحرين تمضي بثقة وثبات نحو برّ الأمان، مستندةً إلى قيادة رشيدة تضع أمن الإنسان واستقراره في صدارة أولوياتها.
وأكد القصاب أن مملكة البحرين مستمرة في تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والمالية، رغم ما تواجهه من ظروف استثنائية، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة والسديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي أرست دعائم اقتصاد متين قائم على التنوع والاستدامة، وقادر على مواصلة النمو وتحقيق التطلعات التنموية المنشودة.
وبيّن القصاب أن ما تشهده مملكة البحرين من اعتداءات إيرانية مرفوضة لن يثنيها عن مواصلة مسيرتها التنموية، بل يدفع نحو مزيد من التماسك والعمل المؤسسي الذي يرتكز على التخطيط السليم والرؤية الاستباقية، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي والحفاظ على المكتسبات الوطنية، وترسيخ الثقة بالبيئة الاقتصادية للمملكة على المستويين المحلي والدولي.
ونوّه القصاب بأهمية ما تضمنته توجيهات مجلس الوزراء من تركيز على حماية العمالة الوطنية وضمان استمرارية الحركة الاقتصادية، إلى جانب الحرص على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتعزيز كفاءتها في مختلف الظروف، مؤكدًا أن ذلك يعكس التزامًا حكوميًا واضحًا بالحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز ثقة القطاع الخاص، بما يسهم في ترسيخ مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
