برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 7 ابريل الجاري، جلسته العادية الخامسة والعشرين من دور الانعقاد السنوي الرابع، من الفصل التشريعي السادس.
وفي مستهل الجلسة، أدلى سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي:
• بند الأسئلة:
في بند الأسئلة ناقش المجلس ما يلي:
1) إجابة وزيرة السياحة على السؤال المقدم من سعادة النائب أحمد صباح السلوم حول خطة الوزارة لتطوير المناطق التاريخية في سوق المنامة، وتم عرض السؤال والإجابة الواردة والتعقيب على الإجابة.
2) إجابة وزيرة السياحة على السؤال المقدم من سعادة النائب مهدي عبدالعزيز الشويخ حول عدد المرشدين البحرينيين المرخصين، وتم عرض السؤال والإجابة الواردة والتعقيب على الإجابة.
• بند المشاريع بقانون:
بعد ذلك انتقل المجلس لبند المشاريع بقانون، واستعرض 3 تقارير، وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشاريع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليهم في مجموعهم وإحالتهم إلى مجلس الشورى، على النحو التالي:
1) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جيرسي بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2025
.
2) تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976(المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
3) تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (6) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 (المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب).
• بند الاقتراحات بقانون:
وفي ذات الجلسة استعرض المجلس، 3 اقتراحات بقانون، وقرر الموافقة عليهم وإحالتهم إلى الحكومة، على النحو الآتي:
1) تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
2) تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة فصل جديد برقم (السادس مكرراً) إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة.
3) تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً 1) إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان.
• بند إجراء المناقشة العامة:
استعرض المجلس الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن البرامج والمبادرات الوطنية الموجهة لفئة ذوي طيف التوحد وآليات تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المقدمة لهم وتعزيز جهود دمجهم في المجتمع، وتمت مناقشة الموضوع.
• بند ما يستجد من أعمال:
وافق المجلس على إدراج 6 اقتراحات برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليها وإحالتها إلى الحكومة، على النحو التالي:
1) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بإعفاء المواطنين من أصحاب المصانع والمحلات التجارية من رسوم تأجير الأراضي والقسائم الصناعية، والمحلات التجارية التي يتم تحصيل إيجاراتها من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة، وذلك لمدة ستة أشهر، نظراً للظروف الاستثنائية الناجمة عن تداعيات الهجمات الإيرانية.
2) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة باتخاذ ما يلزم لتدشين خط بحري منتظم لنقل الركاب بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية كخيار استراتيجي بديل في حالات الطوارئ.
3) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاقد مع الكفاءات والخبرات الوطنية العاملة في المراكز الخاصة المتخصصة في اضطراب التوحد، لتقديم خدماتها وبرامجها المتطورة من خلال مركز الإعاقة الشامل التابع للوزارة.
4) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة بوضع حلول جذرية وعاجلة لحل ملف البطالة والتوظيف للمواطنين.
5) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تأجيل تقديم الإقرارات الضريبية للفترة الحالية بسبب الصعوبات التقنية في موقع الجهاز الوطني للإيرادات.
6) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن فرض سقف أعلى لأسعار الوقود (الجيد والممتاز) يتناسب مع قدرة المواطن البحريني في حالة ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.
