اجتمع سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة ماليزيا، برئاسة الدكتور وليد خليفة المانع، سفير مملكة البحرين في كوالالمبور، مع السيد أحمد روزيان بن عبد الغني، نائب الأمين العام للشؤون الثنائية بوزارة الخارجية الماليزية، وذلك لبحث التطورات المرتبطة بالاعتداءات الإيرانية الآثمة.
وقد أعرب السفير في بداية الاجتماع عن الشكر والتقدير إلى الجانب الماليزي على التعاون والتنسيق الثنائي المشترك القائم، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يأتي في ظل تولي مملكة البحرين رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بالإضافة إلى رئاستها الحالية لمجلس الأمن لشهر أبريل الجاري.
وثمن السفير دعم مملكة ماليزيا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي قدمته مملكة البحرين، والذي نص على إدانة الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، معربًا عن تقدير الدول المجتمعة لمواقف ماليزيا، وبالأخص دعمها لهذا القرار الصادر في 11 مارس 2026، والذي جسّد إجماعًا دوليًا من 136 دولة على إدانة الاعتداءات وحماية الاستقرار الإقليمي.
كما أشار إلى مشروع القرار الذي قدمته مملكة البحرين لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 25 مارس الماضي، والذي تناول التداعيات الإنسانية للحرب التي تشنها إيران على دول مجلس التعاون والأردن، مؤكدًا أن القرار يشدد على حماية المدنيين ومساءلة المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار السفير إلى تداعيات الاعتداءات الإيرانية على الأمن الدولي وأسواق الطاقة وسلامة الملاحة، مع السعي لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع الجانب الماليزي لتعزيز خفض التصعيد والالتزام بالقانون الدولي، مؤكدًا على التأثيرات السلبية المباشرة للحرب على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة، وهي التأثيرات التي تطال ماليزيا ودول منظمة "آسيان" بشكل مباشر.
