حسن الستري

أكدت وزيرة السياحة، فاطمة الصيرفي، أن القرار الجديد الخاص بتنظيم قطاع الإرشاد السياحي لايزال قيد الإعداد والدراسة، موضحة أن القرار لم يُعرض بعد بشكل رسمي نظراً للعمل على تحسينه بما يتماشى مع احتياجات السوق السياحي في مملكة البحرين.

وأضافت أن نسبة المرشدين السياحيين الأجانب الحاصلين على تراخيص تبلغ 28% حالياً.

وشددت في الوقت ذاته على أن المجال مفتوح أمام البحرينيين الذين يجيدون اللغات الأجنبية للحصول على التراخيص، مع إعطاء أولوية واضحة للمواطنين وفقاً لما ينص عليه القرارين الحالي والمرتقب.

وأشارت الوزيرة في ردّها على سؤال النائب د. مهدي الشويخ إلى أن الوزارة تسعى لإشراك أعضاء السلطة التشريعية، للاطلاع على تفاصيل القرار قبل اعتماده، مؤكدةً أن الهدف هو ضمان توافق القرار مع متطلبات القطاع وتعزيز كفاءته من خلال نهج تشاركي.

وفيما يتعلق بالتساؤلات حول ما أُثير بشأن وجود مخالفات في القرار الصادر عام 2005، أوضحت أنه لا توجد مخالفات صريحة تتعلق بمنح تراخيص للأجانب للإرشاد السياحي.

وبيّنت أن إصدار هذه التراخيص للأجانب يأتي في حالات استثنائية لسد حاجة السوق، خصوصاً في اللغات النادرة مثل الصينية والروسية.

وفي سياق متصل، كشفت فاطمة الصيرفي عن انتهاء الوزارة مؤخراً من إعداد برنامج تدريبي وتأهيلي متكامل يهدف إلى تطوير مهارات المرشدين السياحيين، ويشمل محاور مهنية ومعرفية ومحتوى خاص بتاريخ مملكة البحرين، بالتعاون مع جهات أكاديمية محلية.

وأكدت أن إطلاق البرنامج سيتم خلال الأشهر المقبلة، لافتة إلى أن الحملة الإعلامية الشاملة لاستقطاب المزيد من المرشدين السياحيين البحرينيين ستنطلق قريبًا.

وأوضحت الوزيرة أن عدد المرشدين السياحيين المرخصين حالياً يبلغ نحو 74 مرشداً، مؤكدة أن الوزارة تعمل على زيادة الرقم من خلال البرامج التدريبية المنتظرة والتشريعات الجديدة.

كما شددت على أن القرار الجديد سيضمن أولوية البحرينيين في ممارسة مهنة الإرشاد السياحي، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لهم لتعزيز دورهم كممثلين أساسيين لهوية وثقافة البحرين أمام الزوار.

من جهته، شدد النائب د. مهدي الشويخ على أهمية تنظيم قطاع الإرشاد السياحي لما يمثله هذا القطاع من انعكاس لصورة مملكة البحرين أمام الزوار.

وقال إن القرار العام المنظم منذ عام 2005 يشترط اقتصار التراخيص على البحرينيين، داعياً إلى تقديم برامج كافية لتأهيل البحرينيين للمهنة، مشدداً على ضرورة إعطاء الأولوية للمواطنين في هذا المجال الحيوي.