حسن الستري
مرر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، إذ يتضمن المشروع مساواة متقاعدي القطاع الخاص بمتقاعدي القطاع الحكومي فيما يتعلق بقروض استبدال المعاش، وذلك فيما يخصّ المدة البينية اللازمة للحصول على قرض استبدال جديد، بحيث يكون الاستحقاق ممكناً لكلّ سنتين من تاريخ آخر استبدال، وليس من تاريخ سداد آخر قسط من الاستبدال السابق.
كما أقر المجلس الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، متضمناً تخفيض الأغلبية المطلوبة لتقرير جدية الاستجواب عند التصويت عليه من قبل المجلس، لتصبح «أغلبية الأعضاء» بدلاً من كونها -في النص النافذ- «ثلثا أعضاء المجلس».
ومرر المجلس الاقتراح بقانون بإضافة فصل جديد برقم «السادس مكرراً» إلى قانون التأمين الاجتماعي، متضمناً تشميل ربّات البيوت في نظام التأمين الاجتماعي بشكل اختياري، من خلال دفع الاشتراكات المقرّرة وفقاً لفئة الدخل المختارة، بحيث تكون الاشتراكات بحد أدنى يعادل الحدّ المقرّر للمعاش وبحدّ أقصى قدره 500 دينار.
وأقر المجلس الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم «5 مكرراً 1» إلى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان، متضمناً تعديل القانون النافذ من خلال إضافة مادة جديدة مفادها تحديد مبلغ تمويل شراء أو بناء مسكن وفقاً للدخل الشهري لمقدّم الطلب، ووفقاً لجدول التمويل الذي تعدّه الوزارة، بحيث يصل السقف الأعلى لمبلغ التمويل إلى (120) ألف دينار.
