ألزمت المحكمة الكبرى العمالية شركة تجارية بدفع 1289 ديناراً لأمين مخزن عمل لديها منذ عام 2009 لفترات متقطعة، حيث يشتمل المبلغ المقضي به على مكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازة سنوية، كما ألزمت المحكمة الشركة بمقابل أتعاب المحاماة، ورسوم الدعوى.

وأفادت المحامية سهى الخزرجي وكيلة أمين المخزن بأن موكلها بدأ العمل لدى شركة الصيانة والتجارة المدعى عليها منذ عام 2009، بوظيفة أمين مخزن، لقاء أجر شهري وقدره 105 دنانير، واستمر بالعمل حتى إنهاء خدمته دون سبب في نهاية أغسطس 2024، ولم تسدّد المدعى عليها المستحقات كما تخلفت عن سداد أجر شهر أغسطس 2024 بمقدار 105 دنانير، الأمر الذي حدا بالمدعي رفع دعواه الماثلة بغية الحكم له بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له أجر شهر أغسطس 2024، والتعويض عن التأخير في سداد الأجور، وبدل إجازة سنوية للفترة من 24-4-2009 لغاية 31-8-2024 ومكافأة نهاية الخدمة للفترة من 24-4-2009 لغاية 31-3-2024، وشهادة خدمة، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وطلبت المحكمة من هيئة تنظيم سوق العمل بيانات تصاريح العمل الصادرة للمدعي، حيث أشارت الهيئة إلى أن التصريح الأول كان للفترة من 23 أبريل 2009 وتم إلغاؤه في 13 أبريل 2015، والتصريح الثاني للفترة من 5 فبراير 2018 وانتهى في 28 ديسمبر 2020 بالسماح له بالانتقال لصاحب عمل آخر، والتصريح الأخير للفترة من 27 يناير 2022 وانتهى في 27 يناير 2024.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعي أجنبي الجنسية ويحظر عليه العمل دون تصريح، وقد ثبت خلال الفترات من 13 أبريل 2015 لغاية 4 فبراير 2018، ومن 28 ديسمبر 2020 لغاية 26 يناير 2022، ومن 27 يناير 2024 لغاية 31 أغسطس 2024، لم يصدر تصريح عمل بشأن المدعي للعمل لدى المدعى عليها، مما يكون ادعاؤه بالعمل لدى المدعى عليها مخالفاً للنظام العام للفترات المشار إليها، وعليه تقضي المحكمة برفض طلبات المدعي بشأنها.

وأوضحت المحكمة أن المدعى عليها لم تثبت استنفاد المدعي لإجازته السنوية أو تسديد بدل نقدي للإجازات، وبذلك يستحق المدعي تعويضاً نقدياً وتقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي إجمالي مبلغ 563 ديناراً.

وعن طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مكافأة نهاية، نوهت المحكمة بنص المادة 116 من القانون واحتسبت مكافأة نهاية الخدمة عن فترات الخدمة، وقضت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 563 ديناراً بدل إجازة سنوية و 726 ديناراً مكافأة نهاية الخدمة، وشهادة خدمة، ومقابل أتعاب المحاماة، وإلزام المدعى عليها برسوم الدعوى.