- - خياران لطلبة المدارس الحكومية.. الاستمرار بالتعلم عن بُعد أو الحضوري
- - نظام مرن في عمليات التقويم سواء عبر المنصة الرقمية أو بالحضور
- - القرار نتيجة دراسة الخيارات التي تضع مصلحة الطالب فوق كل اعتبار
- - «الخاصة» ستقرر الاستمرار في التعلم عن بُعد أو استئناف التعلم الحضوري
- - مؤسسات التعليم العالي ستحصل على التعليمات من أمانة «التعليم العالي»
كشف وزير التربية والتعليم د. محمد جمعة عن حزمة من التحديثات الجديدة المتعلقة بالعمليات التشغيلية للمدارس الحكومية والخاصة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مرونة واسعة في أنماط التعليم بما يواكب احتياجات الطلبة وأولياء الأمور، ويضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة. وأوضح الوزير أن المدارس الحكومية ستوفر خيارين أمام الطلبة، يتمثلان في الاستمرار بنظام التعلم عن بُعد عبر المنصات الرقمية، أو العودة إلى مقاعد الدراسة من خلال التعليم الحضوري، على أن تقوم إدارات المدارس خلال الأسبوع الجاري بالتواصل مع أولياء الأمور والطلبة لتحديد الخيار المناسب لكل طالب، تمهيداً لتطبيقه اعتباراً من الأسبوع المقبل وحتى نهاية الفصل الدراسي.
جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة خيارين للطلبة وأولياء الأمور في استكمال العملية التعليمية، وهما استمرار الدراسة عبر نظام التعلم عن بُعد أو الدراسة بالنظام الحضوري في جميع المدارس الحكومية ولجميع المراحل التعليمية، اعتباراً من يوم الأحد 19 أبريل الجاري.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن عمليات التقييم ستشهد هي الأخرى مرونة، حيث يمكن للطلبة أداء الاختبارات حضورياً داخل المدارس أو عن بُعد، مع إتاحة خيارات متعددة حتى داخل الحضور المدرسي، سواء عبر الأجهزة الإلكترونية أو الاختبارات الورقية، إضافة إلى مراعاة الحالات الاستثنائية التي قد تتطلب أداء الامتحانات من المنزل. وبيّن أن استئناف التعليم الحضوري سيترافق مع عودة الخدمات المدرسية بشكل تدريجي، بما في ذلك خدمات المواصلات والمقاصف والأنشطة الصفية واللاصفية، بما يعزز البيئة التعليمية المتكاملة للطلبة. وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة، أوضح الوزير أن إداراتها ستُمنح صلاحية تحديد آلية الدراسة المناسبة، سواء بالاستمرار في التعليم عن بُعد أو الانتقال إلى التعليم الحضوري، مع اختيار التوقيت الملائم لذلك، وفق ما تراه مناسباً لظروفها التشغيلية.
كما لفت إلى أن مؤسسات التعليم المبكر استأنفت أعمالها بالفعل، إلى جانب المدارس التي تقدم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لما تتطلبه هذه الفئات من متابعة تعليمية وسلوكية مباشرة، مؤكداً أن هذه الخطوات لاقت تفاعلاً إيجابياً من أولياء الأمور. وأكد أن الوزارة ستصدر لاحقاً تعليمات خاصة بمؤسسات التعليم العالي، تتضمن آليات استئناف الدراسة والتقييم، مشيراً إلى أن العام الدراسي سيُختتم بإقامة حفلات التخرج لمختلف المراحل التعليمية، بما يعكس عودة تدريجية للحياة التعليمية الطبيعية في المملكة.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد كشفت عبر حسابها على منصة إنستغرام أنه: «في ضوء استمرار مراجعة سير العمليات التعليمية في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وبعدما تم إعلانه من إجراءات احترازية مؤقتة، وإلحاقًا بما تم إجراؤه من تحديثات على هذه العمليات عبر السماح لمؤسسات التعليم المبكر «الحضانات ورياض الأطفال» باستئناف العمل اختياريًا، بالإضافة إلى استئناف الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة ذوي الهمم المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة اختياريًا لأولياء الأمور، ووضع نظام تقويم مرن للطلبة المرتبطين بالشهادات الدولية، تعلن إجراء تحديث إضافي على العمليات التعليمية لتشمل المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي، بما يضمن استمرار العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجاري، ويراعي في الوقت نفسه المرونة اللازمة للطلبة وأولياء الأمور».
ويشمل التحديث الإضافي المدارس الحكومية والخاصة على النحو الآتي:
- المدارس الحكومية: إتاحة خيارين للطلبة وأولياء الأمور في استكمال العملية التعليمية، وهما استمرار الدراسة عبر نظام التعلم عن بعد أو الدراسة بالنظام الحضوري في جميع المدارس الحكومية ولجميع المراحل التعليمية. وتنفيذًا لهذا التحديث، ستقوم الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية بالتواصل مع الطلبة وأولياء الأمور خلال الأسبوع الجاري لحصر الرغبات بين الخيارين المتاحين وتسجيلها وتثبيتها، كما سيتم تزويد الطلبة بجميع التعليمات اللازمة، على أن تبدأ المدارس الحكومية باستقبال الطلبة الراغبين في الدراسة الحضورية اعتبارًا من يوم الأحد من الأسبوع القادم الموافق تاريخ 19 أبريل الجاري.
- المدارس الخاصة: السماح لإدارات المدارس الخاصة في اتخاذ القرارات المناسبة عبر الاستمرار في تشغيل العمليات التعليمية عبر نظام التعلم عن بعد أو الانتقال إلى التعلم الحضوري، وذلك وفقاً لظروف وإمكانيات كل مدرسة، وبما يراعي الطلبة وأولياء الأمور وأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية، على أن تقوم المدارس الخاصة بموافاة الإدارة المختصة بوزارة التربية والتعليم بالتواريخ المناسبة لاستئناف عمليات الدراسة الحضورية في حال قررت ذلك.
