دعا ممثل الدائرة التاسعة بالمحافظة الجنوبية، العضو البلدي حمد الزعبي، إلى دراسة توحيد الرسوم البلدية عند الحد الأدنى، بما يسهم في دعم الأسر ومواكبة المتغيرات المعيشية، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين كلفة الخدمات المقدمة وقدرة المواطن.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس البلدي للرد الوزاري بشأن رسوم الخدمات البلدية، حيث أشار الزعبي إلى أن الرسوم الحالية للمنازل المملوكة تتراوح بين دينارين و14 ديناراً، وفقاً لمساحة الأرض والبناء، وهو المعيار المعتمد في احتساب الرسوم. وأوضح أن الخدمات التي تغطيها هذه الرسوم، وفق ما ورد في إفادة الوزارة، تشمل جمع ونقل النفايات، وتنظيف المناطق العامة، وإدارة المخلفات، وهي خدمات أساسية يستفيد منها جميع المواطنين، سواء الذي يدفع الحد الأدنى أو الذي يدفع الحد الأقصى؛ حيث إن هذه الرسوم لا تغطي داخل العقار المملوك لصاحب الاشتراك لافتًا إلى أن توحيد الرسوم عند الحد الأدنى قد يكون خياراً مناسباً في ظل تقارب طبيعة هذه الخدمات. وفي المقابل، بيّنت الوزارة في ردها المؤرخ في 8 فبراير 2026، أن اعتماد معيار المساحة يأتي استناداً إلى القرار رقم 22 لسنة 2005، باعتباره معياراً ثابتاً وسهل التطبيق إدارياً، مقارنة بمعيار عدد القاطنين الذي قد يتغير باستمرار، ويصعب التحقق منه بدقة. وأوضحت الوزارة أن خدمة توفير أكياس النفايات تُعد خدمة تنظيمية إضافية، وليست ضمن الخدمات الأساسية المرتبطة مباشرة بالرسوم، مشيرة إلى أن ما حدث من انقطاعات كان نتيجة محدودية الميزانية وارتفاع به، أشار الزعبي إلى أهمية مراجعة آلية الاحتساب بشكل دوري، بما يواكب التطورات التقنية والإدارية، ويعزز من تحقيق العدالة بين مختلف فئات السكن.
