أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لثلاثة مشاريع قوانين بشأن تعديل مادة في كلاٍ من قانون التأمين الاجتماعي، وقانون إيجار العقارات، وآخر بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جيرسي بشأن إزالة الازدواج الضريبي.وفي التفاصيل، بحثت اللجنة الرأي القانوني لمشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، المتضمن مساواة متقاعدي القطاع الخاص بمتقاعدي القطاع الحكومي فيما يتعلق بقروض استبدال المعاش، وذلك فيما يخص المدة البينية اللازمة للحصول على قرض استبدال جديد، بحيث يكون الاستحقاق ممكناً لكل سنتين من تاريخ آخر استبدال، وليس من تاريخ سداد آخر قسط من الاستبدال السابق.وناقشت اللجنة كذلك الجانب القانوني لمشروع قانون بتعديل المادة (6) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، المعد بناء على الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب، والمتضمن فرض غرامة إدارية على المؤجر الذي يثبت قيامه بمخالفة استخدام العين المؤجرة لغرض السكن العائلي في أغراض أخرى غير هذا الغرض، وفي حال انتفاء علم المؤجر بالمخالفة، تفرض الغرامة على المستأجر المخالف، ويحدد مقدار الغرامة وضوابط تطبيقها وإجراءات تحصيلها بقرار من البلدية أو الأمانة المختصة بعد موافقة الوزير المعني بشئون البلديات.كما يتضمن مشروع القانون منح موظفي البلدية أو الأمانة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون البلديات صفة مأموري الضبط القضائي؛ وذلك للتحقق من تطبيق أحكام هذه الفقرة والقرارات المنفذة لها، وضبط وإثبات كل ما يقع من مخالفات وفقاً لأحكامها.وأبدت اللجنة رأيًا قانونيًا في مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جيرسي بشأن إزالة الازدواج الضريبي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2025.وخلصت اللجنة إلى سلامة مشاريع القوانين دستوريًا وقانونيًا، وأحالتها إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة والبيئة لدراسته بصفة أصلية.
