ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان خلال اجتماعها اليوم (الاثنين)، مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1967م، والذي يهدف إلى مساواة متقاعدي القطاع الخاص بمتقاعدي القطاع الحكومي فيما يتعلق بقروض استبدال المعاش، وذلك بشأن المدة البينية اللازمة للحصول على قرض استبدال جديد، بحيث يكون الاستحقاق ممكنًا لكل سنتين من تاريخ آخر استبدال، وليس من تاريخ آخر قسط من الاستبدال السابق.فيما انتهت اللجنة في ذات الاجتماع من مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين بشأن تعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديل المادة (26) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، وتعديل المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، والمعدة بناء على الاقتراحات بقوانين بصيغها المعدلة المقدمة من مجلس النواب الموقر. وتداولت اللجنة تفاصيل مشروعات القوانين الواردة من مجلس النواب الموقر، والمتضمنة رفع سن انقطاع المعاش عن الابن المستحق من 22 سنة إلى 24 سنة، ورفع سن انقطاع المعاش عن الابن المستحق الطالب في إحدى مراحل التعليم الجامعي أو العالي من 26 إلى 28 سنة أو بانتهاء دراسته أيهما أقرب.
