أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم وتنمية القطاعين التجاري والصناعي، باعتبارها شريكًا فاعلًا في مسيرة التقدم الاقتصادي بالمملكة.
جاء ذلك خلال استقبال جلالته أعضاء مجلس إدارة الغرفة برئاسة السيد نبيل خالد كانو، بمناسبة تشكيله الجديد، حيث هنأهم جلالته بثقة القطاع التجاري والصناعي، مشيدًا بدور الغرفة التاريخي منذ تأسيسها عام 1910 في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأكد جلالته دعم الأسرة التجارية والاقتصادية لمواصلة إسهاماتها في خطط التنمية، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود للحفاظ على المكتسبات الوطنية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
كما أشاد جلالته حفظه الله ورعاه بجهود مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السابق برئاسة السيد سمير ناس في خدمة القطاع التجاري وإسهاماته في تعزيز وتطوير المسيرة الاقتصادية.
وقال جلالته إن البحرين مرت بظروف وأحداث دخيلة علينا، واستطاعت ولله الحمد تجاوز هذه المرحلة بنجاح، مما أدخل البهجة والفرح والسرور في نفوس المواطنين الذين مارسوا حياتهم بكل ثقة وطمأنينة، مشيدًا حفظه الله ورعاه بتكاتف أهل البحرين جميعًا ووقوفهم خلف قيادتهم، وثقتهم الكبيرة في رجال قوة دفاع البحرين البواسل وجاهزيتهم العالية، مؤكدًا جلالته أن البحرين ستظل بعون الله واحة أمن وأمان، تمضي بثبات في مسيرتها المباركة بتلاحم أبنائها ووحدتهم وإخلاصهم في خدمة وطنهم، سائلًا المولى تعالى أن يحفظ البحرين وشعبها من كل سوء، ويديم أمنها واستقرارها وتقدمها وازدهارها.
كما أكد جلالته خلال اللقاء أنه سيتم بإذن الله تعويض كافة المواطنين عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم جراء العدوان الإيراني الآثم وغير المبرر ضد مملكة البحرين ودول المنطقة، الذي استهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، وذلك في إطار الحرص على صون حقوق المواطنين والتخفيف من آثار هذه الاعتداءات.
من جانبه، أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن بالغ الشكر والتقدير لجلالة الملك المعظم على دعمه المتواصل، مؤكدًا استمرار الغرفة في تنفيذ برامجها وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة.
ورفع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين جزيل شكرهم وامتنانهم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، على مشروع دفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص، إضافةً إلى إطلاق برنامج تأجيل القروض وتوفير السيولة لدعم اقتصاد مملكة البحرين والقطاع المالي، مشيدين بحرص جلالة الملك المعظم حفظه الله في دعم المسيرة الاقتصادية والتجارية في البحرين.
