برئاسة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل الجاري، جلسته العادية السادسة والعشرين من دور الانعقاد السنوي الرابع، من الفصل التشريعي السادس.
وعقب الجلسة، أدلى سعادة الدكتور ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات بمجلس النواب بالتصريح التالي:
• استعرض المجلس رسالة واردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرر قرر الموافقة على إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة.
• بند الاستدراك :
تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2026، والتي أحيلت مع المشروع بقانون إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لأبداء الملاحظات، عملا بأحكام المادة (97) من اللائحة الداخلية.
• استمع المجلس إلى:
1) إجابة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من سعادة النائب عبدالواحد عبدالعزيز قراطة حول الجدول الزمني التفصيلي المعتمد لتنفيذ مشروع إنشاء الـ 50,000 وحدة سكنية التي وجه بتنفيذها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
2)إجابة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من سعادة النائب حمد فاروق الدوي حول عدد المشاريع الإسكانية القائمة حالياً في محافظة المحرق.
3) إجابة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد جاسم العليوي حول عدد الطلبات الإسكانية القائمة لأهالي الدائرة الثالثة من محافظة المحرق.
4) إجابة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من سعادة النائب خالد صالح بو عنق حول عدد الطلبات الإسكانية حتى الآن.
• المشاريع بقانون:
1) مشروع قانون رقم () لسنة بإصدار قانون المحاماة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2025، وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.
2) مشروع قانون رقم () لسنة بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب)، ومشروع قانون رقم () لسنة بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 (المعد بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب)، وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المرافق للمرسوم رقم (93) لسنة 2024، وقد تم رد مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة شهر بناء على طلب الحكومة.
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، المرافق للمرسوم رقم (110) لسنة 2024، وقد تم تأجيل مناقشة مشروع القانون لمدة شهر بناء على طلب الحكومة.
• بند ما يستجد من أعمال:
استعرضت الجلسة 8 اقتراحات برغبة مقدمة بصفة الاستعجال، وقرر إدراجها على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، كما وافق عليها وأحالها إلى الحكومة، وهي:
1) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن شمول الباحثين عن عمل بالدعم الاستثنائي ووقف قرارات قطع إعانات التعطل الناتجة عن الخلل التقني والظروف الإقليمية الراهنة.
2) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن شمول دعم الحكومة لرواتب العاملين في القطاع الخاص خلال شهر أبريل من صندوق التعطل، ليشمل الفئات المتضررة، وعلى رأسها الصيادين المحترفين، ومدربو السياقة، وأصحاب سيارات الأجرة، وسائقو حافلات النقل.
3) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن التوسع في إرجاء تحصيل القيمة المضافة بشأن السلع المستوردة الخاضعة للقيمة المضافة واللازمة لاستمرار الأنشطة الإنتاجية.
4) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لشوارع وطرقات سوق واقف بما يعزز سلامة وجودة الحياة.
5) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن إسقاط قروض الإسكان عن منتسبي قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس والوطني العاملين في الصفوف الأمامية.
6) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بوقف رسوم الكهرباء والماء والرسوم البلدية ورسوم العمل عن أصحاب المؤسسات البحرينيين، وذلك لمدة ستة أشهر، نظراً للظروف الاستثنائية الناجمة عن تداعيات الهجمات الإيرانية الآثمة.
7) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن إنشاء نظام ومنصة وطنية لرصد سير المعاملات والخدمات والمشاريع.
8) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تعويض أصحاب سيارات الأجرة والمشاريع المنزلية المرخصة المتضررين من الاعتداءات الإيرانية.
