حسن الستري
أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية صلاح المدفع، أن هناك توافقاً قد تحقق بشأن غالبية النقاط الرئيسية بين لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب والحكومة، ممثلة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية، إلى جانب جمعية المحامين البحرينية، مؤكداً أن القانون الجديد يشكّل خطوة مهمة لتنظيم مهنة المحاماة بعد مرور 46 عاماً على صدور القانون الحالي، قبل أن يشير إلى الحاجة الملحة لإصدار قانون حديث يتماشى مع أبرز المعايير الدولية.
وأشار المدفع إلى أن مهنة المحاماة تُعد من المِهن الأخلاقية السامية التي تعتمد على ضوابط ومعايير دولية دقيقة، ولا يجوز المساس بها أو السماح لغير المحامين بممارستها. كما لفت إلى أن من أبرز النقاط التي يميزها القانون الجديد والتي حرصت الجمعية على تضمينها وحظيت بموافقة اللجنة، هي إلغاء النصوص التي كانت تُتيح تأسيس شركات محاماة من غير المحامين، وتمنع ممارسة الأجانب أمام محاكم البحرين، وتعليق المحامي عن عمله بمجرد تقديم شكوى ضده، وغيرها من النقاط التي تمّ استبعادها لتسهيل الوصول إلى هذا التوافق.
وأشاد المدفع بالتعاون الذي أبدته وزارة العدل والشؤون الإسلامية، موجّهاً الشكر لوزير العدل والشؤون الإسلامية نواف المعاودة، لتفاعله الإيجابي مع متطلبات جمعية المحامين البحرينية منذ بداية تقديم المسوّدة الأولى للقانون.
وخلص إلى القول إن القانون الجديد يتضمّن ضوابط أساسية للانضمام إلى مهنة المحاماة، حيث إن الحصول على شهادة في القانون وحده لا يكفي ليصبح الشخص محامياً.
